الاتحاد الأوروبي يشجّع المغرب على نهب ثروات الصحراء الغربية

تنديد بمقترح لها يقضي بتعديل قواعد المصدر

نددت جبهة البوليساريو أمس باقتراح لمفوضية الاتحاد الأوروبي يقضي بتعديل قواعد المصدر من أجل معاملة المنتجات التي تصدر بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية بموجب اتفاقية الشراكة. واعتبرت البوليزاريو خطوة المفوضية الأوروبية ”سعيا مكشوفا” لإضفاء الشرعية على نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وتسويقها بصورة غير مشروعة في انتهاك واضح للحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وجاء في بيان صحفي لجبهة البوليساريو، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أنه ”من المنتظر أن يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا حول اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن ولاية للتفاوض على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2000 الذي سيشمل المنتجات المغربية، التي تصدر بصورة غير مشروعة من الصحراء الغربية في إطار الأفضليات التجارية لذلك الاتفاق”.
وفي هذا الصدد أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكما تاريخيا يوم 21 ديسمبر 2016، أشارت فيه إلى أن ”المغرب لم يكتسب أبدا سيادة على الصحراء الغربية”. وبناء عليه قررت المحكمة أنه ”وفقا لمبدأ تقرير المصير فإن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا يمكنهما أن يشملا الصحراء الغربية، سواء بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، في علاقاتهما التجارية دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي”، حسب نفس البيان.