مرصد موارد الصحراء الغربية ينشر عريضة ضد المفاوضات التجارية الاتحاد الأوربي-المغرب

نشر مرصد موارد الصحراء الغربية يوم الخميس عريضة للتنديد بالمفاوضات التجارية الجارية بين الاتحاد الاوربي و المغرب حول الموارد الطبيعية للأراضي الصحراوية.
و تحت شعار " أوقفوا المفاوضات التجارية الاتحاد الأوربي-المغرب حول الصحراء الغربية" دعت العريضة الاتحاد الأوروبي الى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية و وقف كل المفاوضات التجارية مع المغرب التي تشمل موارد الصحراء الغربية.
و يذكر أن محكمة العدل الاوروبية أقرت في ديسمبر 2016 بأن اتفاق التبادل في مجال الفلاحة و الصيد البحري المبرم في 2012 بين الاتحاد الأوربي و المغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية.
كما أكدت المحكمة أن المغرب و الصحراء الغربية اقليمان منفصلان ولكلاهما سيادة مشيرة الى أنه " لا يمكن القيام بأي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي".
و جاء في العريضة أيضا أن " الاتحاد الأوروبي بصفته رمز لدولة حقوق الانسان ملزم باحترام حقوق الشعب الصحراوي و التفاوض حول تجارة منتوجات الصحراء الغربية مع ممثله جبهة البوليزاريو".
كما أكدت انه " يبدو أن المفوضية الأوربية تسعى الى التحايل على قرار المحكمة من خلال التفاوض مع المغرب و تجاهل جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي و المعترف به من طرف الامم المتحدة".
كما أدان المرصد قيام المفوضية الأوربية " بالتفاوض حول مراجعة اتفاق الاتحاد الاوربي-المغرب الذي من شأنه ان يسمح بمواصلة استيراد السلع من الصحراء الغربية" مذكرا بأن هذا الاخير مسجل من طرف الامم المتحدة ضمن قائمة الاقاليم المستعمرة.
في هذا الصدد جاء في عريضة المرصد ايضا "نعتقد أن حقوق و مستقبل الشعب الصحراوي و المبادئ الرئيسية للنظام القانوني الاوربي التي تخص جميع الاوربيين لا يمكن تجاهلها فقط من أجل المصالح الجيوسياسية و التجارية للبعض". كما اكد المرصد أنه يجب على الاتحاد الاوربي احترام القانون الأوربي و الدولي و الامتثال لحكم محكمة العدل الاوربية الذي ينص بوضوح على أن المغرب " غير مفوض" للتفاوض مع الاتحاد الاوروبي باسم شعب الصحراء الغربية.
و يهدف المرصد الذي يأمل في ان تحقق العريضة التي نشرها على الأنترنيت 10000 توقيع الى " بعث "اشارة قوية " للاتحاد الأوربي ليوقف تجارته غير الشرعية مع المغرب.
و تجدر الاشارة الى أن البرلمان الأوربي المجتمع يوم الاربعاء في جلسة علنية بفرنسا جدد استعداده " لتنفيذ" قرار محكمة العدل الأوربية حول الصحراء الغربية الصادر يوم 21 ديسمبر الماضي.