افتتاح السنة البيداغوجية

المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء:
افتتاح السنة البيداغوجية
أعطت المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء يوم السبت بالجزائر العاصمة إشارة انطلاق سنتها البيداغوجية 2025-2026 من خلال درس افتتاحي تم التأكيد من خلاله على أهمية التكوين المتخصص في تحسين إدارة مشاريع البناء وتعزيز التنسيق في قطاع البناء.
وقد أكد مدير المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء يوسف حومادي خلال هذا الحدث الذي جرى تحت شعار تكوين اصحاب المشاريع من اجل انجاح المشاريع الكبرى في الجزائر على أهمية الدور الذي تلعبه المدرسة في تكوين اطارات قادرة على ضمان التسيير الشامل لمشاريع البناء وتحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وأضاف ذات المسؤول ان هذا المسعى يرمي إلى معالجة الاختلالات التي تعرقل انجاز البرامج لاسيما بسبب نقص الاطارات المختصة في تسيير اعمال البناء وهي الوضعية التي نجم عنها تأخر في بعض الورشات عبر البلاد.
وتابع يقول إن المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء التي انشئت في سنة 2024 والتي هي فرع تابع للبنك الوطني للسكن تقترح شهادتي ليسانس مهني في مجال تسيير مشاريع البناء: الأولى مخصصة للتحكم في أشغال البناء والثانية في اعادة تأهيل الاملاك العقارية.
كما تمت الإشارة إلى أن شهادتي الليسانس مفتوحة امام الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا وكذلك أمام الإطارات العاملة لدى المؤسسات والجماعات المسيرة للاستثمارات والأملاك العقارية.
وأعلن السيد حمودي بذات المناسبة عن قرب فتح فرعين بكل من وهران وقسنطينة وكذا تعزيز قائمة تخصصات التكوين المهني في المهن ذات الصلة على غرار مسؤول العقار أو مساعد صاحب المشروع والتي ستكون متاحة عما قريب.
وتابع ذات المسؤول يقول إن المدرسة تندرج في اطار رؤية جامعة 5.0 وتسعى لأن تكون قطب امتياز منفتح على محيطه الاجتماعي والاقتصادي يمزج بين التكوين والبحث والابتكار والمسؤولية المجتمعية .
ولدى تطرقه لآفاق التسجيل أشار المدير العام إلى ان متخرجي الدفعة الأولى قد استفادوا من وعود بالتشغيل حيث أبدت عديد المؤسسات العمومية والخاصة ومتعاملين أجانب اهتمامهم بهذه التخصصات.
من جانبه أكد المدير العام للبنك الوطني للسكن أحمد بلعياط أن هذه المدرسة تكرس طموحا جماعيا يرمي إلى تعزيز التأهيل في مهن السكن وفي خدمة قطاع البناء والاشغال العمومية والري برمته.
أما عبد الحق حاج ابراهيم إطار مختص في التهيئة العمرانية مقيم بفرنسا فقد أكد أهمية الإدماج الكلي للمشاريع في إطارها الحضري والمعماري مع بلورة رؤية متناغمة للتنمية المحلية. مشيرا إلى ان تسيير المشروع يتطلب دورا مفاهيميا واستراتيجيا في خدمة المجتمع المحلي وجودة الإطار المعيشي.
من جهته أكد رياض وارتي مختص في تسيير المصالح الحضرية في فرنسا على اهمية قيام صاحب المشروع بالمتابعة الصارمة للورشات من اجل تفادي التأخر والخسائر المالية التي قد تضر بإنجاز البرامج العقارية.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بان صاحب مشروع جيد مطالب بان يدمج ابتداء من عملية التصميم فضاءات للراحة على مستوى البنايات والأحياء مع السهر على الاحترام التام للمعايير البيئية.