نمو ملحوظ في عدة قطاعات

الصادرات خارج المحروقات:
نمو ملحوظ في عدة قطاعات
سجلت عدة قطاعات خارج المحروقات نموا ملحوظا في صادراتها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لا سيما المواد الكيميائية مواد البناء وكذا الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية حسب ما أفاد به أمس الأربعاء مسؤول بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وأوضح مدير آليات دعم الصادرات بالنيابة بالوزارة عبد اللطيف الهواري الذي حل ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت إجمالا بنسبة 23 بالمائة بين يناير وجويلية 2025 حيث سجلت صادرات الأسمدة والمواد الكيميائية ارتفعا ب9 بالمائة لتصل إلى 1.5 مليار دولار.
وارتفعت صادرات مواد البناء والسيراميك بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 560 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية فيما ارتفعت صادرات المحاجر والمناجم ب14 بالمائة وصادرات الصناعات الغذائية والمواد الفلاحية ب13 بالمائة والأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية ب36 بالمائة.
وعرفت الصادرات خارج المحروقات نحو بعض الوجهات ارتفاعا معتبرا على غرار الصادرات نحو إسبانيا (+205 مليون دولار) إيطاليا (+162 مليون دولار) والبرازيل (+156 مليون دولار).
وبخصوص الصادرات باتجاه مختلف القارات ذكر السيد الهواري أنها ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 21 بالمائة نحو أوروبا وب+11 بالمائة نحو أمريكا الشمالية والجنوبية وب+31 بالمائة نحو آسيا فيما بقيت مستقرة نحو إفريقيا غير أنها مرشحة للارتفاع بشكل محسوس بعد العقود المبرمة خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (4 إلى 10 سبتمبر المنصرم).
وتعمل وزارة التجارة الخارجية على تكثيف النشاطات الترويجية من خلال مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الدولية يضيف ذات المسؤول الذي لفت إلى الانتهاء من إعداد برنامج المعارض لسنة 2026 مع العمل على إعداد برنامجي 2027 و2028 فضلا عن تنظيم معارض داخلية في مختلف مناطق الوطن مع إطلاق الطبعة الأولى لمعرضي المنتجات المصدرة والخدمات المصدرة.
في هذا الصدد كشف السيد الهواري أن المشاركة في مختلف المعارض بالخارج سمحت للجزائر بإبرام 80 عقدا تجاريا منذ بداية السنة.
وبخصوص التحفيزات ذكر المسؤول بالإجراءات المشجعة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المصدرين التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومنها دعم تكاليف النقل واللوجستيك بنسبة 50 بالمائة ودعم تكاليف المشاركة في المعارض بنسبة تصل إلى 80 بالمائة من تكاليف التصدير المؤقت للمنتجات وكراء وتجهيز أجنحة العرض.
وأكد السيد الهواري أن عملية تعويض المؤسسات التي قامت بالتصدير سنة 2025 انطلقت خلال أكتوبر الجاري وتشمل تكاليف النقل الدولي والمشاركة في المعارض.