قانون المالية الجديد يدعم الاستثمار المحلي

زيادة ميزانية المستخدمين ب11.4 % والتحويلات ب5.5 %.. بوثلجة:

❊ المشاريع الاستثمارية الجديدة ستدعم القاعدة الجبائية وتوفر مناصب عمل واسعة
❊ مواجهة الارتفاع العالمي للمواد الأساسية والحفاظ على استقرارها
❊ 32 % من قيمة المشاريع الجديدة لفائدة قطاع الري
اعتبر علال بوثلجة، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يرسخ مبدأ اجتماعية الدولة مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ودعم الاستثمار المحلي، مشيرا إلى أن قطاع الري حصل على 32% من قيمة المشاريع الجديدة والتي تشمل تمويل محطات تحلية مياه البحر وربط السدود.
أوضح بوثلجة، في حديثه خلال برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الثانية، أن الميزانية العامة لسنة 2025 بلغت لأول مرة منذ الاستقلال حوالي 126 مليار دولار ما يعادل 16.800 مليار دينار جزائري، وهو ما يعكس التزام الدولة بالطابع الاجتماعي، وأشار إلى أن ميزانية سنة 2025 مبنية على أساس اجتماعي يتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين وتحسين نوعية الحياة، وهو ما يترجم الزيادة في الميزانية المرصودة للمستخدمين بنسبة 11.4 بالمئة، وكذا ميزانية التحويلات التي ارتفعت بنسبة 5.5 بالمئة، وهذا من أجل مواجهة الارتفاع العالمي للمواد الأساسية والحفاظ على استقرارها، مشيرا إلى أن الأساس الثاني الذي بنيت عليه الميزانية هو دعم الاستثمار الذي يحوز على 19.3 بالمئة من مجموع الميزانية، وهذا ما يعبّر عن مدى رغبة السلطات العمومية، في تجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى من بينها القطاعات الهامة كالري، الأشغال العمومية، السكن، الصناعة والفلاحة، وهو ما يجعل من مستوى الاستثمار العمومي يشكل قاطرة أمامية للاستثمار في البلاد.
واعتبر ذات المسؤول، أن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر خلال 2024 إيجابية، حيث تم تسجيل فائض في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ما ينعكس على التوقعات الإيجابية لمشروع قانون المالية 2025، الذي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% وهي نسبة طموحة ومعتبرة في ظل التحديات العالمية، موضحا أن مدّخرات الجزائر من العملة الصعبة ستصل إلى 73 مليار دولار، مدفوعة بأداء مختلف القطاعات وتحسّن الجباية سواء الداخلية التي سترتفع بنسبة 3.5% أو إيرادات الجباية الخاصة بالمحروقات.ولفت المتحدث، إلى أن تسجيل قرابة 10 آلاف مشروع استثماري لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سيعزّز القاعدة الجبائية، يرفع الإيرادات ويوفر فرص عمل واسعة مما ينعش الحركة التجارية والاقتصادية، وأشار إلى أن قطاع الري حصل على 32% من قيمة المشاريع الجديدة، والتي تشمل تمويل محطات تحلية مياه البحر وربط السدود، مشددا في الختام على أن مشروع قانون المالية يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين وتحفيز الاستثمارات الهيكلية التي تصب في صالح الجزائر الجديدة.