تحت ضغط الأندية الأوروبية الفيفا يؤجل تسريح اللاعبين لمنتخبات إفريقيا وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على طلب الأندية الأوروبية بتأجيل السماح للاعبين الأفارقة بالالتحاق بمنتخباتهم الوطنية استعداداً لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر الجاري و18 جانفي المقبل دون إعلام الاتحادات الإفريقية المعنية ويأتي هذا القرار في ظل ضغط واضح من أندية أوروبا التي تسعى للاحتفاظ بنجومها لأطول فترة ممكنة قبل البطولة ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الرياضية بالقارة السمراء. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا قد تضطر للانتظار حتى 15 ديسمبر الجاري لانضمام بعض لاعبيها وذلك بعد أن مارست الجمعية الأوروبية للأندية ضغوطاً على فيفا خلال اجتماع عُقد في 29 نوفمبر الماضي دون إبلاغ الاتحادات الوطنية ورغم أن تاريخ انطلاق البطولة كان محدداً منذ أشهر طويلة في 21 ديسمبر الجاري فقد تمكنت الأندية الأوروبية من تأمين مهلة إضافية للاحتفاظ بلاعبيها ما أثار حالة من الغضب والتوتر وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذا التأجيل على تحضيرات المنتخبات الإفريقية وأدائها في المنافسة القارية. وأضافت الصحيفة أن الأندية الأوروبية حصلت على مبتغاها رغم أن القواعد كانت واضحة إذ كان من المقرر السماح بمغادرة اللاعبين بعد عطلة نهاية الأسبوع في السادس أو السابع من ديسمبر الجاري. وخلال الأيام الأخيرة بدأت المنتخبات تتلقى رسائل من الأندية لتذكيرها أن اجتماعاً قد عُقد بين الجمعية الأوروبية للأندية و فيفا وأن اللاعبين سيبقون تحت تصرف أنديتهم حتى 15 ديسمبر وأكد مدرب ليفربول الهولندي أرني سلوت أن المصري محمد صلاح سيسمح له بمغادرة النادي في هذا التاريخ بينما لم يُعلن رسمياً عن التخفيف في القواعد ما وضع اللاعبين في موقف محرج إذ أصبحوا محاصرين بالوضع القائم. واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن العديد من المنتخبات خططت بالفعل لمعسكراتها التدريبية التي تبدأ في الثامن أو التاسع ديسمبر وأقيمت مباريات ودية وتكبدت المنتخبات مصاريف كبيرة ومن المرجح أن تؤثر هذه التغييرات على ميزانيات الاتحادات الوطنية إذ لا توجد آلية واضحة لتعويضها عن الخسائر ويعيش عالم كرة القدم الإفريقية هذه الأزمة على أنها نقص هائل في الاحترام تجاه مسابقة كبرى ضمن جدول كرة القدم العالمية إذ اعتبرت الخطوة تراجعاً عن المعايير التنظيمية التي تحمي حقوق المنتخبات والمنافسة العادلة.