مبدأ الحلول الإفريقية خيار استراتيجي

نوّه بالمشاركة النوعية في الندوة رفيعة المستوى للسلم والأمن في إفريقيا.. عطاف:

❊ الجزائر فخورة بتصدر المسعى القاري لتوحيد الصوت الإفريقي
❊ حتمية إعادة تموقع الاتحاد الإفريقي كفاعل محوري في تسوية الأزمات
❊ التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها إفريقيا تستوجب قَرعَ أجراس الخطر
❊ التغييرات غير الدستورية للحكومات صارت مشهدا مألوفا في إفريقيا
❊ تعزيز التكامل بين المنظمة القارية وممثليها بمجلس الأمن الأممي
❊ تجربة الجزائر وشركائها الأفارقة بمجلس الأمن أثبتت أن خيار الوحدة يصنع الفرق
ثمّن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف أمس، النقاشات التي أفضت إليها الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا وفي مقدمتها حتمية إعادة تموقع وتموضع الاتحاد الإفريقي كفاعل محوري في ميدان الوقاية من الأزمات وتسوية النزاعات.
أكد وزير الدولة في ختام الندوة التي جرت في جلسات مغلقة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن المشاركة النوعية والوازنة للوفود في اجتماع الجزائر، أبلغ دليل على الصدى الواسع والاهتمام المتزايد الذي صار يحظى به مسار وهران على المستويين القاري والدولي. وأوضح أن "الجزائر لا تجد في هذا الزخم المتجدد والمتنامي إلا مبعثا للاعتزاز ومصدرا للتحفيز وهي تتصدر هذا المسعى القاري الهادف لتوحيدِ الصوت الإفريقي وتعزيزِ تأثيرِه وصداه في مجلس الأمن الأممي وفي كافة منابر العمل الدولي متعدد الأطراف".
واستعرض عطاف ميزات الطبعة الجديدة لمسار وهران، التي كان لها وقع خاص، باعتبارها سلّطت الأضواء على أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها إفريقيا في المرحلة الراهنة، وتبعث على القلق و"تستوجب قَرعَ أجراس الخطر، وتحديات تستنهض فينا حسّ الواجب القاري وروح المسؤولية الجماعية". واعتبر أن هذه التحديات تتجلى في جملة من المخاطر الكبرى والتي لخصها في التغييرات غير الدستورية للحكومات، وآفة الإرهاب وظاهرة التدخلات الخارجية. في هذا الصدد، تأسف وزير الدولة لكون التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت مشهدا مألوفا في إفريقيا، لدرجة أن الاتحاد الإفريقي أُجبر مؤخرا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترة وجيزة لا تتعدى اثنينِ وأربعين يوما.
وبالنسبة لآفة الإرهاب المستفحلة في ربوع القارة، أوضح عطاف أنها "صارت تفرض ذاتها كأبرز تهديد في منطقة الساحل الصحراوي حيث سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي وَنصّبَت نفسها سلطات حاكمة باسم الأمر الواقع"، والأمر ذاته بالنسبة للتدخلات الأجنبية التي "طغت على أغلب مواطن التوتر والتأزم والصراع في إفريقيا، حتى أصبحت مفاتيحُ الفَكّ والربط بأيدي الدخلاء الأجانب، لا الفرقاءِ المحليين من أصحاب الأرض والوطن، ومن أصحاب السيادة والقرار".
وعليه، يرى وزير الدولة أن مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل القارة "يفرض نفسه اليوم، ليس كطموحٍ مشروع فحسب، بل كخيار استراتيجي من شأنه أن يجنب قارتنا مخاطر الاستقطابات الدولية الراهنة"، من منطلق أن هذه الاستقطابات لن تؤدى إلا بإعادة "إنتاج الأزمات بصيغ أكبر وطأة وأكثر حدة وأشد خطورة". في ذات السياق، أبرز عطاف أهمية تعزيز العلاقة التكاملية بين مجلس السلم والأمن الإفريقي، من جهة، ومجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي، من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذا الموضوع استأثر بجزء هام من النقاشات والمداولات خلال هذه الدورة من مسار وهران.
وإذ أبرز ضرورة ارتقاء المجلس الإفريقي بأدائه في معالجة قضايا السلم والأمن في القارة، فقد أشار وزير الدولة إلى أن مجموعة الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس الأممي مطالبةٌ هي الأخرى بمواكبة هذا الأداء وضمان امتداد نتائجه وآثاره إلى المستوى الأممي. واستدل في هذا الصدد بتجربة الجزائر وشركائها من الأفارقة بمجلس الأمن، موضحا أنها أكدت كلها "أهمية تعزيز الرابط التكاملي والوجودي بين منظمتنا القارية وممثليها بمجلس الأمن الأممي"، فضلا عن كونها أثبتت "أن ما يصنع الفرق أو أن الفارق يكمن في خيار واحد، ألا وهو خيار الوحدة".
وعلاوة على ذلك، يرى وزير الدولة أن مبدأ هذه الوحدة التي اختزلتها "عصارة التجربة الجزائرية بمجلس الأمن"، "هي من تكسبها صوتا نافذا وقولا فصلا وتأثيرا بارزا كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في إفريقيا"، مضيفا أن الحفاظ على وحدة هذا الصف "قد شكلت في حد ذاتها مَبْلَغَ أَهْدَافِنَا ومُنْتَهَى مَقَاصِدِنَا خلال عضوية الجزائر" في المحفل الأممي. واغتنم عطاف المناسبة لتوجيه تحيته للأشقاء من جمهوريتي الصومال وسيراليون الذين شاركوا الجزائر حمل هذا المسعى النبيل، فضلا عن "جمهورية غويانا التي قوت نبرة الصوت الإفريقي وزادت صداه اتساعا في مجلس الأمن، بأن ضمت إليه صوت منطقة الكاريبي، بصفتها الإقليم الإفريقي السادس".