رفع الحد الأدنى المضمون للأجور ومنحة البطالة: أحزاب تثمن قرارات رئيس الجمهورية

ثمنت عدة أحزاب سياسية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضية برفع الحد الأدنى المضمون للأجور ومنحة البطالة، معتبرة أنها تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، سجل التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، ارتياحه لمضمون قرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير برفع الأجر الأدنى المضمون من 20 إلى 24 ألف دينار ابتداء من يناير 2026، معتبرا إياه "خطوة تاريخية غير مسبوقة من حيث حجم الزيادة منذ بدء العمل برفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود".
ولفت التجمع إلى أن الرفع من هذه القيمة "يعكس بوضوح التزام الدولة الثابت بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية"، مذكرا بأن هذه الزيادة تأتي "امتدادا لقرارات سابقة اتخذها رئيس الجمهورية في سنة 2020، ما يعكس مسارا متدرجا ومدروسا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين".
وبخصوص رفع منحة البطالة من 15 إلى 18 ألف دينار، ثمن الحزب التوجيهات الرئاسية القاضية بتبسيط إجراءات الاستفادة منها عبر مراجعة شرط تجديد الملف وضمان صرفها لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد، مع التأكيد على أن تلك التعليمات "جاءت لتعكس حرص الدولة على مرافقة الشباب ودعمهم اجتماعيا واقتصاديا".
من جهته، تلقى حزب جبهة التحرير الوطني بارتياح كبير "القرارات التاريخية" التي صدرت عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مبرزا أن الزيادات المعلن عنها "معتبرة وهامة"، كما أنها "تجسيد فعلي للإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية الذي أوفى بالتزاماته وجعل رهان تحسين القدرة الشرائية للمواطن على رأس الأولويات".
كما نوه بقرار مجلس الوزراء "تثمين ورفع معاشات المتقاعدين ورفع منحة البطالة بما يضمن تحقيق الكرامة لهذه الفئة"، مشيرا إلى أن "الجزائر المنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية، ماضية في تحقيق مزيد من الانجازات والمكتسبات لفائدة المواطن البسيط".
كما أكد الحزب "دعمه الكامل ومساندته المطلقة لرئيس الجمهورية ومساعيه الرامية إلى تحقيق رقي وتطور وازدهار الجزائر".
بدورها، نوهت حركة البناء الوطني بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء، والتي "جسدت التزام رئيس الجمهورية تجاه شريحة واسعة من العمال الجزائريين والشباب البطال والمتقاعدين".
وتطرقت الحركة إلى التوصية بإعداد مقترحات لرفع المعاشات ومنح التقاعد، مشيرة الى أن هذه "القرارات الاجتماعية الهامة سيكون لها بلا شك الانعكاس الإيجابي على القدرة الشرائية للمواطن"، وانها تعكس "العناية التي توليها الدولة للتكفل بمواطنيها وبشكل أخص الشرائح الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية وتجسد الثبات على نهج اجتماعية الدولة".
من جانبه، ثمن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) "عاليا" نتائج اجتماع مجلس الوزراء وما شمله من "وضوح في الخيارات وشفافية في تنفيذ السياسات بما يضمن متابعة حقيقية للوضعية المعيشية للمواطن في الفترة الراهنة".
وعن رفع الأجر القاعدي، اعتبر الحزب أن هذا القرار "يجسد العناية المتواصلة للدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويدعم الفئات العاملة، علاوة على تعزيز العدالة الاجتماعية".
وفي سياق متصل، أبرز الحزب أن رفع منحة البطالة يشكل "إجراء يعكس حرص الدولة على مرافقة الشباب ودعم الباحثين عن العمل"، مجددا دعمه لكل المبادرات التي تهدف إلى تحسين المعيشة وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية.