المجموعات البرلمانية تبرز تدابير دعم الاستثمار

في نص قانون المالية 2026
المجموعات البرلمانية تبرز تدابير دعم الاستثمار
أكد رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التدابير المدرجة في نص قانون المالية لسنة 2026 تعكس الإرادة القوية للدولة في دعم الاستثمارات وتوجيه الموارد نحو المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية وهو ما من شأنه تعزيز التنمية الشاملة وتحفيز مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وجاءت المداخلات خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص قانون المالية للسنة المقبلة جرت برئاسة السيد عزوز ناصري رئيس المجلس وحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وعدد من اعضاء الحكومة.
في هذا الإطار أبرز رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي ساعد عروس أن نص القانون يترجم إرادة الدولة في المضي بثبات نحو تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية السيادة الاقتصادية منوها بالتدابير الخاصة بمراجعة الأجور والمنح ومواصلة المشاريع الاستثمارية الكبرى.
كما اعتبر أن هذا النص يبعث برسالة مفادها أن الإصلاح الاقتصادي في الجزائر لن يكون على حساب العدالة الاجتماعية بل في خدمتها مبرزا في هذا الصدد التدابير الخاصة بتوسيع الوعاء الضريبي دون أن يكون لذلك انعكاس سلبي على المواطن والاقتصاد.
بدوره ذكر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالنيابة محمد الهاشمي دبابش أن نص قانون المالية 2026 يضمن التوازن بين متطلبات التنمية وواجبات الدولة الاجتماعية وكذا توجيه الموارد نحو الاقتصاد المنتج بهدف إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وتعزيز قدرة الجزائر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبناء اقتصاد مستدام.
من جانبه أكد رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لزرق بطاهر أن النص يعبر عن رؤية الدولة في دعم التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وأنه يعكس التزامات الدولة في ضخ استثمارات هامة في مختلف القطاعات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة منوها بالتدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد الرحمن قنشوبة فأكد أن نص قانون المالية 2026 يمثل الإطار الأمثل لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية وبلوغ التنمية الشاملة لا سيما من خلال تدابير تعزيز النمو المستدام وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة خاصة الطاقات المتجددة.
وأشار من جهته رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل عصام نشمة إلى أن التدابير التي تضمنها نص القانون جاءت لتؤكد على مسار الإصلاحات الهيكلية اقتصاديا واجتماعيا لا سيما من خلال الزيادة في الأجور والمنح والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.