الذاكرة البيئية الاستعمارية لقاء لمتابعة تنفيذ مشروع نظمت وزارة البيئة وجودة الحياة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة لقاء تنسيقيا جمع اللجنة الوطنية للذاكرة البيئية واللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة في إطار متابعة تنفيذ مشروع حصر وتوثيق الاضرار البيئية التي خلفها الاستعمار. وتم خلال هذا اللقاء المنعقد عشية إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل سنة) عرض مقاربات عامة حول آليات المتابعة والتنسيق وتبادل الرؤى بشأن سبل دعم الجهود العلمية والمؤسساتية المتعلقة ببحث الذاكرة البيئية. ويهدف هذا العمل المشترك بين اللجنة الوطنية للذاكرة البيئية واللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة بالتنسيق مع المديرية العامة للأرشيف الوطني إلى تعزيز الوعي الوطني بالآثار البيئية الناجمة عن الحقبة الاستعمارية وتحليل انعكاساتها على التوازن البيئي في الجزائر. وفي كلمة ألقتها خلال اللقاء أبرزت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو أهمية عمل اللجنة الوطنية للذاكرة البيئية المنصبة في 3 نوفمبر الماضي بهدف توثيق الاثر البيئي للجرائم الاستعمارية. وتعمل هذه اللجنة الجزائرية تحت إشراف وزارة البيئة وجودة الحياة ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق على كشف الحقائق المتعلقة بالجرائم الاستعمارية في المجال البيئي وتوثيق معاناة الشعب الجزائري حسب السيدة كريكو التي نوهت في هذا السياق بالجهود المعتبرة لأفراد الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق من الألغام. من جهته ثمن رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة محمد لحسن زغيدي هذا المشروع الذي تسعى من خلاله وزارة البيئة إلى توثيق الجرائم الاستعمارية علميا وتحديد المناطق المتضررة عبر كل التراب الوطني. أما المدير العام للأرشيف الوطني محمد بونعامة فقد أكد بأن استحداث لجنة الذاكرة البيئية أضفى قيمة مضافة في توثيق الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي وتحديد معالمها وأصنافها وأعطى بعدا جديدا على المستوى الميداني والإجرائي .