الأرشيف الوطني ينظم عدة تظاهرات على المستوى الوطني إحياء لليوم الوطني للذاكرة

نظمت المديرية العامة للأرشيف الوطني بالتعاون مع مركز المحفوظات الوطنية, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ندوة ومعرضا للصور والوثائق حول "جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر 1830-1962 من خلال الأرشيف", وذلك إحياء لليوم الوطني للذاكرة المخلد ل الذكرى الثمانين لمجازر 8 مايو 1945.
وفي افتتاحه لهذه الندوة التي حملت عنوان "جرائم فرنسا الاستعمارية من منظور القوانين و المواثيق الدولية", أوضح المدير العام للأرشيف الوطني, محمد بونعامة, أنه وفي إطار إحياء اليوم الوطني للذاكرة 8 مايو 2025 والذكرى ال 80 لمجازر 8 مايو 1945, تم تسطير برنامج يتضمن ندوات ومعارض مماثلة على مستوى كل ولايات الوطن.
وأشار إلى أن الهدف من هذه التظاهرات هو "توضيح المعالم والأطر التي يحددها الأرشيف, فيما يتعلق بتوثيق الجرائم ضد الانسانية التي اقترفها الاحتلال الفرنسي في حق الشعب الجزائري الأعزل".
من جهته, توقف رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة, محمد لحسن زغيدي, مطولا عند مجازر 8 مايو 1945, معتبرا ترسيخ الثامن مايو من كل سنة, يوما وطنيا للذاكرة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, "قمة الوفاء لشهداء الثورة التحريرية".
وفي مداخلة خصصها لموضوع "جرائم الاستعمار الفرنسي وتكييفها من خلال المواثيق والقوانين الدولية", ذكر أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر 2 , السيد رشيد مقدم, أن فرنسا الاستدمارية "ضربت بجميع المواثيق والقوانين الدولية عرض الحائط وارتكبت في الجزائر جرائم ضد الانسانية شملت التقتيل والتجويع والنفي, وصولا عند التفجيرات النووية التي لاتزال آثارها الوخيمة ظاهرة لغاية اليوم".
وأكد, في هذا الصدد, على أن توثيق الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي على مدار 132 سنة هو "وفاء لأمانة الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل جزائر مستقلة".
وفي سياق متصل, سلط المعرض المنظم بالمناسبة, الضوء على الطرق المنتهجة في تنفيذ هذه الجرائم, من خلال وثائق وخرائط وصور توثق أصناف الإبادة الجماعية.
كما قدم نماذج عن العديد من المواقف التي أدانت هذه الجرائم الاستعمارية عبر الصحافة الدولية, مع تشديدها على أن هذه الممارسات الوحشية كانت ولا تزال مخالفة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأرضه وتراثه.