11 مادة مثيرة للجدل في قانون المرور

مجلس الأمة تحفّظ عليها..
11 مادة مثيرة للجدل في قانون المرور
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء على نص قانون المرور مع التحفظ على التصويت على 11 مادة ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية من خلال إحالتها على لجنة متساوية الأعضاء من غرفتي البرلمان.
وقد تم التحفظ على 11 مادة من نص قانون المرور تتضمن أحكاما سالبة للحريات وغرامات وعقوبات ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية التي تنص على أنه في حال تحفظ أعضاء مجلس الأمة على نص قانون يتم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن غرفتي البرلمان في أجل أقصاه 15 يوما بهدف اقتراح صيغة توافقية للأحكام محل الاختلاف
ويتعلق الأمر بالمواد: 104 119 121 124 125 127 128 129 161 166 و170 من النص المذكور المتضمن ل 179 مادة.
وعقب المصادقة التي جرت في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود أن قانون المرور الجديد يندرج ضمن المجهودات المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لحماية مستعملي الطريق وضمان تنقل آمن للمواطن وفق روية استراتيجية تجتمع فيها كافة عناصر النظام الأمني المروري .
كما أكد أن الأحكام الجديدة الواردة في نص القانون راعت التحولات الداخلية والتطورات الحاصلة في مجال السلامة المرورية ما من شأنه مجابهة ظاهرة ارتفاع حوادث المرور التي أضحت من أهم المعضلات التي تستنزف الأرواح والاقتصاد الوطني .
ولفت السيد سعيود إلى أن الهدف الأسمى من وراء هذا المسعى يكمن في إحداث التوازن بين عنصري الوقاية والردع ضمن إطار قانوني متكامل يعنى بالحوكمة المرورية .
وحرص الوزير على التأكيد بأنه ستتم تهيئة وتحضير كافة الظروف التي ستسمح بالتطبيق العادل والمنصف والشفاف لأحكام هذا النص .
المصادقة على قانون خدمات الثقة للمعاملات الالكترونية
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء على القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد سيد علي زروقي.
ويرمي هذا القانون إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني يتيح إرساء بيئة رقمية موثقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
ويعتمد هذا الإطار التنظيمي الجديد على السلطة الوطنية الواحدة للتصديق الإلكتروني بهدف توحيد إدارة خدمات الثقة في المجال الحكومي والاقتصادي.
كما يهدف أيضا إلى ضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية مع التركيز على حفظها بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن اعتمادا على إجراءات وتقنيات مناسبة.