هل يعترف ساركوزي بجرائم فرنسا في الجزائر؟

انضّم الحزب الاشتراكي الفرنسي إلى قائمة الضاغطين على الرئيس اليهودي للدولة الفرنسية نيكولا ساركوزي الذي يجد نفسه اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مطالبا بالاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي بالدزائر·· خصوصا أن هذا المطلب لم يعد قادما من الجزائر فقط، بل ومن داخل فرنسا أيضا·
ويعيش قصر الاليزي في الفترة الأخيرة تحت ضغط شديد مع اقتراب الذكرى الخمسون لمجازر باريس التي أبيد فيها ألاف المهاجرين الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية ضد حظر التجول الذي فرض عليهم من طرف السلطات الفرنسية، حيث تعالت مجددا الأصوات المنددة بالماضي الاستعماري الفرنسي، فهاهو الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يعد بمثابة الحزب الثاني في البلاد يحذو حذو جمعيات حقوق الإنسان والسلطات الجزائرية ويطالب بالكف عن طي صفحات الماضي وبضرورة مواجهة التاريخ الذي لن ينسى ما اقترفته الشرطة الفرنسية من جرائم في حق الجزائريين مهما حاول ساركوزي وأتباعه تزييفه · وجه الحزب الاشتراكي الفرنسي ضربة قاضية للرئيس الفرنسي ساركوزي بعدما نشر يوم الجمعة ساعات قليلة قبل أن تحل ذكرى مجزرة باريس بيان أعلن فيه عن اعترافه بجرائم شرطة موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين بفرنسا في ال 17 أكتوبر 1961 والتي حصدت أرواح 200 جزائري تم تعذيبهم وإلقائهم في نهر السين كما أصيب الآلاف من المتظاهرين بجروح خطيرة لا يزال البعض ممن بقوا على قيد الحياة يشكون من ندباتها، حيث طالب الحزب الاشتراكي في بيانه الذي وقعه كل من الأمين الأول للحزب بالنيابة "هارلام ديزير" والأمين الوطني للتعاون والفرونكوفونية والمساعدة على التنمية وحقوق
الإنسان "بوريا اميرشاهي" بان تعترف فرنسا رسميا "بالأحداث المأساوية" ل17 أكتوبر 1961 بباريس التي قتل فيها المئات من الجزائريين لأنهم تظاهروا سلميا ضد حظر التجول العنصري، وأن تسهل للمؤرخين الحصول على الأرشيف في روح تطبعها العدالة ومعرفة الحقيقة"· وعاد الحزب في بيانه إلى الأحداث التي تسعى فرنسا لدفنها حيث ذكر بان قوات رئيس الشرطة موريس بابون قامت منذ 50 سنة "بقمع مظاهرة سلمية لجزائريين كانوا يدافعون عن الحق في المساواة واستقلال الجزائر بعنف ووحشية" مضيفا أن الحصيلة كانت "مأساوية حيث سجلت آلاف الاعتقالات ومئات الضحايا القي بهم في نهر لا سان أو ضربوا حتى الموت مؤكدا أن هذه الصفحة الغامضة في تاريخ فرنسا قد تم تجاهلها أو إخفاؤها لمدة طويلة وقد حان الوقت اليوم كي تعترف بهذه الأعمال وتحدد المسؤوليات في أعمال العنف التي ارتكبت والاعتراف بها، كما دعا باريس إلى الاعتراف بهؤلاء الضحايا وبذاكرتهم من خلال تكريمهم· كما اعتبر الحزب الثاني في فرنسا أن هذا الاعتراف هو السبيل الوحيد الذي سيمكن البلدين من بناء علاقات اقتصادية وسياسية متينة دون أي أحقاد دفينة·
جاء هذا البيان موازاة مع اعتراف اتحاد يهود فرنسا من أجل السلام في بيان له، بأن الجرائم التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين، هي جرائم دولة تندرج ضمن سلسلة الجرائم الاستعمارية المرتكبة في حق الشعب الجزائري حيث ذكر أن الشرطة الفرنسية وضعت المهاجرين الجزائريين في مراكز خاصة، وتعرضوا للتعذيب والعنف، والخضوع لقوانين استثنائية، من قبل شرطة موريس بابون، وذهب ذات البيان إلى ربط الماضي بالحاضر، مشبها الماضي الاستعماري الفرنسي بالقمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني موضحا أن الجيش الإسرائيلي يستعمل نفس تقنيات الحرب التي أبدعها الجيش الفرنسي لقمع الثورة الجزائرية· وأمام تمسك الجزائر شعبا وحكومة بمطلبهم الشرعي في أن تعترف فرنسا بماضيها الاستعماري أين ارتكبت إبادة ثقافية في الجزائر بمحاربتها اللغة العربية والإسلام ومحاولة نشر الكاثوليكية بالقوة وقت الاستعمار، إضافة إلى إبادة البشر وفق اعترافات مصادر عسكرية فرنسية، حيث تم إصدار أوامر بقتل من بلغ خمسة عشر عاما من الذكور وسبي النساء والأطفال وهو الاعتراف الذي يعد نصرا تاريخيا للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل ينال جيل اليوم حريتهم، في الوقت الذي لا تزال فرنسا تشكو من مخاض عسير بعد تكاثر الأصوات من حولها بضرورة مواجهة تاريخها الدامي، ليبقى التساؤل المطروح لماذا تمانع فرنسا التي طالما شدت بحقوق الانسان بتقديم اعتذار رسمي للجزائريين رغم انه اعتذار لم يربط بتعويضات مادية مثل ما تطالب ليبيا مستعمرها الإيطالي؟