يشتد الطوق يوما بعد آخر حول عنق الرئيس اليهودي للدولة الفرنسية نيكولا ساركوزي الذي يجد نفسه محاصرا بفضائحه المتلاحقة وهو يستعد للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، كما يجد نفسه مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر، والاعتذار عنها، وتأتي ذكرى مجازر 17 أكتوبر هذه السنة وسط تعبئة جمعوية فرنسية تعد بمثابة "صحوة ضمير" تدعو إلى كشف الحقيقة والاعتراف بالمجازر الاستعمارية الفرنسية الدموية بالجزائر· وفي مقابل خُفوت الأصوات الجزائرية التي تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر، والاعتذار عنها وتعويض ضحاياها، حيث نقص "الضجيج السياسي والإعلامي" الضاغط على فرنسا، فإننا نسجل هبّة جمعوية فرنسية جديرة التثمين، إذ نشهد تحرك مثقفين فرنسيين في كل الاتجاهات للضغط على السلطات الفرنسية وعلى رأسها نيكولا ساركوزي، لحمله على الاعتذار للجزائر وقبل ذلك الاعتراف بجرائم فرنسا في بلادنا· وفي هذا السياق، من المقرر تنظم يوم 17 أكتوبر المقبل بباريس مسيرة إحياء لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 ومن أجل الاعتراف بها كجريمة دولة من قبل السلطات العليا للجمهورية الفرنسية بدعوة من حوالي خمسين جمعية ونقابة ومنظمة سياسية حسبما علم لدى المنظمين·ومن المبرمج تنطلق المسيرة على الساعة السادسة زوالا (18:00سا) من شارع بون نوفال لتسلك نفس المسار الذي سلكه آلاف الجزائريين الذين خرجوا يوم 17 أكتوبر 1961 في مسيرة سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول التمييزي الذي فرضه مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم والذين تم قمعهم بشدة·وسيسير المتظاهرون من سينما لو راكس بالشوارع الكبرى وصولا إلى جسر سان ميشال -الذي ألقي من فوقه آلاف الجزائريين في المياه الباردة لنهر السين- حاملين لافتات بأسماء ضحايا القمع الممارس من قبل الشرطة وكذا شعارات تذكر بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر·وأشار الموقعون الأوائل على نداء "الحقيقة والعدالة" المنتمون الي تكتل "17 أكتوبر 1961" إلى أنه بعد مرور 50 سنة على الأحداث "لا زالت فرنسا لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية - خصوصا حرب الجزائر- ولا في سلسلة المآسي والويلات التي تسببت فيها مثل جريمة الدولة هذه والمتمثلة في مجازر 17 أكتوبر 1961"·وندد المؤرخ جيل مانسرون باسم التكتل ب"الإنكار" و"التعتيم" الذين طالا هذه الأحداث المأسوية التي بقيت "مجهولة" عدة سنوات في فرنسا· وأشار المؤرخ وهو نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان خلال ندوة صحفية مشتركة قائلا "إذا كان هناك جهل فذلك يعود للإنكار والتعتيم من قبل الدولة الفرنسية بشأن هذه المجازر ومظاهرة 17 أكتوبر المقبل ستكون مرحلة لاستيقاف السلطات وجعلها تعترف بجريمة الدولة التي اقترفتها"· من جهته أشار المؤرخ والجامعي لوكور غرانميزون إلى السياق السياسي الذي تجري فيه هذه التعبئة قبل أشهر من رئاسيات 2012 في فرنسا موضحا أن "هذا السياق تطغى عليه حملة إعادة الاعتبار للماضي الاستعماري لفرنسا عموما والماضي الاستعماري في الجزائر خصوصا"· وقال إنه "توجد قاعدة سياسية وقانونية لذلك تتمثل في قانون 23 فيفري 2005 (الممجد لآثار الاستعمار) الذي لا يزال ساري المفعول"· كما يرى مؤلف كتاب "دوس فرانس" أن هذا القانون "ليس فقط تصريحي أو إبلاغي كونه ترك آثارا ملموسة لاسيما مؤسساتية منها انشاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر في 19 أكتوبر 2010 تضم ضباطا سامين كانوا ينشطون إبان حرب الجزائر"· وأضاف يقول "نريد أن تعترف السلطات العليا للجمهورية بجريمة الدولة هذه ويبدو لي أنه من الضروري الطلب من المترشحين للرئاسيات اتخاذ موقف واضح وفعلي بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961"· وتمت المبادرة بمسيرة 17 أكتوبر المقبل من قبل عدد من الجمعيات منها "باسم الذاكرة" والحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب ورابطة حقوق الإنسان و"17 أكتوبر ضد النسيان"· وفضلا عن هذه التظاهرة برمج المنظمون عرض عدد من الأفلام حول أحداث أكتوبر 1961 من بينها "بخصوص أكتوبر" لمهدي لعلاوي مقدمة لأكتوبر بباريس لجاك بانيجال وهو فيلم وثائقي منع من البث في 1962 وتم عرضه عدة مرات بصفة غير قانونية· وبهذه المناسبة سيتم بث الفيلم المطول "هنا يتم إغراق الجزائريين" من إنجاز ياسمينة عدي وكذا فيلم تنشيطي "أكتوبر الأسود" لأوريل وفلورانس كوري· ويرد في برنامج احياء هذه الذكرى ملتقيات حول مجازر 17 أكتوبر منها ملتقى دولي حول "17 أكتوبر 1961: 50 سنة من بعد·· الاعتراف الضروري" المزمع تنظيمه يوم 15 أكتوبر بالمجلس الوطني الفرنسي بمبادرة من الجمعية "باسم الذاكرة" ورابطة حقوق الإنسان·
