أمن دائرة فوكة‮ يفكك شبكة المضاربة بأسعار الإسمنت‮

قامت مؤخرا مصالح أمن دائرة فوكة بولاية تيبازة بتفكيك شبكة مختصة في‮ المضاربة بأسعار الإسمنت وهذا بفضل كمين نصبه أعوان الأمن الذين تظاهروا أنهم زبائن لأحد المنتمين للشبكة،‮ وبصفته سائق شاحنة‮ يعمل لدى صاحب شركة تقل البضائع من منطقة عين البنيان بالعاصمة،‮ أين تم حجز نحو‮ 400‮ كيس إسمنت انحرفت عن وجهتها القانونية بعد تواطؤ مسؤولين وإداريين بوحدة توزيع الإسمنت بمدينة فوكة،‮ كما كشفت التحقيقات الأمنية أيضا أن الشبكة تحول‮ يوميا‮ 120‮ طن إلى السوق السوداء،‮ ولقد أكدت مصادر موثوقة ل‮ »‬أخبار اليوم‮« أن توقيف الشبكة جاء بعد تسرب معلومات حول تحويلات‮ غير شرعية لشاحنات محملة بأطنان من الإسمنت‮ يتم تحريف مسارها من طرف صاحب شركة نقل البضائع الذي‮ يربطه عقد مع شركة إسمنت العاصمة والكائن مقرها بمنطقة الرايس حميدو بالعاصمة،‮ حيث‮ يتم تحويل حمولة العديد من الشاحنات إلى السوق السوداء بتواطؤ من مدير وحدة فوكة وطاقمها الإداري‮ بعد بيعها لمتعاملين وتجار تجزئة بمبلغ‮ 590‮ دينار أي‮ بزيادة‮ 200‮ دج في‮ الكيس الواحد،‮ علما أن الاتفاقية القانونية تقضي‮ بنقل حمولة الشاحنات من مصنع الإسمنت بالرايس حميدو إلى وحدة التوزيع بفوكة قصد بيعها بالتجزئة للتجار العاديين أو بالجملة للمواطنين مالكي‮ رخص البناء الذين‮ يحق لهم شراء كمية تصل إلى‮ 300 كيس وكذا مؤسسات البناء بسعر قانوني‮ لا‮ يتعدى‮ 390دج للكيس الواحد،‮ ونشير أنه بعد استغلال المعلومات المذكورة توصلت مصالح الأمن إلى عقد صفقة مع ابن صاحب شركة النقل وضربوا موعدا على أساس أنهم زبائن مستعدون لدفع‮ 200دج زائدة عن السعر القانوني‮ للكيس الواحد،‮ وهو ما دفع هذا الأخير إلى تحويل شاحنة مقطورة من نوع سوناكوم إلى المكان المتفق عليه،‮ وبمجرد وصوله قام عناصر الأمن بتوقيف سائق الشاحنة وضبطه دون فواتير ومخالف للوجهة القانونية للحمولة،‮ وكان هذا التوقيف مفتاحا للتدقيق في‮ التحقيقات مع جميع المتورطين في‮ التلاعب بالشاحنات التي‮ يبلغ‮ مقدارها‮ 120‮ طن في‮ اليوم‮.‬
وأضافت ذات المصادر في‮ حديثها أن سائقي‮ شاحنات النقل الخاص‮ يتلقون تعليمات عبر الهاتف من طرف ابن رئيس شركة النقل الخاص،‮ بحيث‮ يتم توجيههم نحو الزبائن بالسوق السوداء لبيعها بسعر مضاعف،‮ علما أن الحمولة الواحدة تصل إلى‮ 400 كيس،‮ وهي‮ لا تصل إلى وحدة التوزيع بفوكة،‮ ويتم هذا التلاعب بتواطؤ من مدير الوحدة والمدير التجاري‮ والمحاسب الذين‮ يكونون على علم أن الإجراءات القانونية تقتضي‮ التأشير على جميع الشاحنات التي‮ تدخل الوحدة والتبليغ‮ عن الكميات التي‮ لا تصل خاصة وأن العقد بين شركة الإسمنت والناقل الخاصة تنحصر في‮ النقل فقط‮. وحسب ما أشارت إليه ذات المصادر أن هامش الربح‮ غير الشرعي‮ المترتب عن عمليات التحويل والتلاعب تصل إلى8‮ ملايين سنتيم في‮ الحمولة الواحدة،‮ خصوصا وأن شركة النقل تملك‮ 6‮ شاحنات تقوم الواحدة منها بعدة رحلات في‮ اليوم،‮ وتواصل ذات المصادر تحقيقاتها مع جميع المتورطين في‮ القضية التي‮ يتابعها وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة خلال هذه الأيام الأخيرة‮.