الدرك يفكك شبكة مضاربة بالإسمنت ببرج بوعريريج

تمكنت فرقة الدرك الوطني لولاية برج بوعريريج من تفكيك شبكة جهوية للمضاربة بالاسمنت والتزوير، واستعمال المزور وانتحال صفة الغير والتهرب الضريبي، وقد تمت العملية اثر معلومات مؤكدة وردت الى الفرقة، اين تم توقيف جرار من نوع "رونو" بمقطورته يحمل ترقيم ولاية ميلة، ومحملا ب 20 طن من الإسمنت ملكا لتاجر من البرج يبلغ من العمر 32 سنة، ويحوز على فاتورة صادرة من شركة الاسمنت بولاية المسيلة باسم مواطنة من ولاية برج بوعريريج، وهي تاجرة في مواد البناء بالجملة تبلغ من العمر 35 سنة.
وحسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني ببرج بوعريريج المقدم عبد القادر العربي فإن تنفيذ العملية جاء عقب استقاء معلومات مؤكدة، وعلى اثر ذلك تم تشكيل فريق من المحققين من كتيبة الدرك الوطني ببرج بوعريريج، اين أثبتت التحقيقات ان صاحب شركة النقل البري يتحصل على
وصولات الاسمنت ثم يقوم ببيعها للناقلين العموميين أصحاب الشاحنات، وهم بدورهم يقومون بإخراج كميات الاسمنت من المصنع بفواتير تحمل أسماء أشخاص غير معروفين ثم يقومون ببيعها الى تجار التجزئة الخواص بأسماء مستعارة وبدون فوترة، إضافة الى ان المعني يعمل ضمن شبكة تم
تحديد هوية عناصرها تمتهن التجارة غير المشروعة وتعمل على المضاربة في اسعار مادة الاسمنت في السوق الوطنية وساهمت بصورة مباشرة في تعطيل مشاريع الدولة.
ويضيف ذات المتحدث، ان هذه العملية ليست الاولى بل سبق وان عولجت قضايا مماثلة كان آخرها تلك التي كشفت تورط عصابة مكونة من 30 متهم
من بينهم أصحاب شاحنات، تجار، موظفين تابعين للشركة الجزائرية للاسمنت، ومن بينهم موظفين من جنسية مصرية مقيمين بالجزائر العاصمة والذين سهلوا مهمة عناصر الشبكة في استخراج كميات الاسمنت ولعبوا دورا هاما في استخراجها من الشركة، ومن اهم الأشخاص يوجد 05 بارونات
معروفين بالمنطقة من المسيطرين على سوق الإسمنت، وتم خلال العملية والتحقيقات حجز 99 طنا من الاسمنت سلمت الى مفتشية أملاك الدولة ببرج بوعريريج، ولتمويه نشاطهم الإجرامي، قام المعنيون بانشاء شركة وهمية للنقل وهي عبارة عن مكتب صغير لتغطية تجارتهم غير المشروعة،
والتي تدر عليهم اموالا طائلة وحققوا ثراء سريعا في مدة قصيرة، وتم استغلال شباب من الطبقة الكادحة عن طريق استغلالهم في اصدار سجلات تجارية باسمائهم من بينهم امراة تقيم بولاية برج بوعريريج تبلغ من العمر 35 سنة، والتي فاق رقم اعمالها في 05 اشهر 22 مليار سنتيم، حيث
ترتبت عنها 08 ملايير قيمة للضرائب لدى مصالح الضرائب والتجارة، وقامت خلال تلك الفترة باخراج ما يفوق 18300 طن من الاسمنت وفاقت حصتها اليومية فيها 100 طن، ونفس الشيء بالنسبة لمواطن من عائلة فقيرة من ولاية سطيف، والذي فاق رقم اعماله في الاربع سنوات الاخيرة
400 مليار سنتيم، ليترتب عنها 24 مليار سنتيم كضرائب وبلغت الكمية التي تاجر بها 300 الف طن من الاسمنت، بالإضافة الى شخص آخر من سطيف يبلغ من العمر 34 سنة فاق رقم اعماله 2400
مليار وترتبت عنه هو الاخر 124 مليار سنتيم ضرائب. واثبتت التحريات ان كميات الاسمنت توجه مباشرة من عناصر الشبكة لتباع في الاسواق السوداء بأضعاف أسعارها الاصلية.