320 ألف طن اسمنت تمت المضاربة بها من طرف شخصين 2822 مليار سنتيم مجموع رقم الأعمال لثلاثة أشخاص في شركة وهمية تمكنت مؤخرا مجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريريج من توقيف شبكة شبكة مختصة للمضاربة بالاسمنت و التزوير و استعمال المزور و انتحال صفة الغير و التهرب الضريبي، تتكون من 30 شخصا من بينهم أصحاب شاحنات ، وتجار ،وموظفين تابعين للشركة الجزائرية للاسمنت من بينهم موظفين من جنسية مصرية مقيمين بالجزائر العاصمة سهلوا مهمة عناصر الشبكة في استخراج كميات الاسمنت و لعبو دورا هاما في استخراجها من الشركة ، و من أهم الأشخاص يوجد 05 بارونان معروفة بالمنطقة من المسيطرين على سوق الاسمنت ، و تم خلال العملية و التحقيقات تم حجز 99 طن من الاسمنت سلمت الى مفتشية أملاك الدولة ببرج بوعريريج، العملية على اثر معلومات مؤكدة وردت الى الفرقة ثم تم توقيف جرار طريقي نوع رونو بمقطورته حامل لترقيم ولاية ميلة و محمل ب20 طن من الاسمنت ملك لتاجر من البرج يبلغ من العمر 32 سنة، و يحوز فاتورة صادرة من شركة الاسمنت بولاية مسيلة باسم مواطنة من ولاية برج بوعريريج، و هي تاجرة في مواد البناء بالجملة تبلغ من العمر 35 سنة، و بعد الاستفسار منه عن وجهة البضاعة اكد انه كلف من طرف مواطن اخر من ولاية برج بوعريريج يبلغ من العمر 33 سنة صاحب شركة للنقل البري بنقلها الى احد التجار التجزئة ببلدية مجانة، عكس الوجهة المدونة في الفاتورة ، و هو التصرف الذي أوحى بالمضاربة ، و على اثر ذلك تم تشكيل فريق من المحققين من كتيبة الدرك الوطني ببرج بوعريريج و أثبتت التحقيقات ان صاحب شركة النقل البري يتحصل على وصولات الاسمنت ثم يقوم ببيعها للناقلين العموميين أصحاب الشاحنات و هم بدورهم يقومون بإخراج كميات الاسمنت من المصنع بفواتير تحمل أسماء أشخاص غير معروفين ثم يقومون ببيعها الى تجار التجزئة الخواص بأسماء مستعارة و بدون فوترة، إضافة ان المعني يعمل ضمن شبكة تم تحديد هوية عناصرها تمتهن التجارة الغير مشروعة التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني و تعمل على المضاربة في اسعار مادة الاسمنت في السوق الوطنية و ساهمت بصورة مباشرة في تعطيل مشاريع الدولة . المعنيون لتمويه نشاطهم الإجرامي قاموا بإنشاء شركة وهمية للنقل و هي عبارة عن مكتب صغير لتغطية تجارتهم الغير مشروعة و التي تدر عليهم أموالا طائلة و حققوا ثراء سريعا في مدة قصيرة جدا، و تم استغلال شباب من الطبقة الكادحة عن طريق استغلالهم في إصدار سجلات تجارية بأسمائهم من بينهم امرأة ات 35 ربيعا تقيم بولاية برج بوعريريج و التي فاق رقم اعمالها في 05 اشهر 22 مليار سنتيم حيث ترتبت عنها 08 ملايير قيمة للضرائب لدى مصالح الضرائب و التجارة ، و قامت خلال تلك الفترة باخراج ما يفوق 18300 طن من الاسمنت و فاقت حصتها اليومية فيها 100 طن ، و نفس الشيء بالنسبة لمواطن من عائلة فقيرة من ولاية سطيف و الذي فاق رقم اعماله في اربع سنوات الاخيرة 400 مليار سنتيم ليترتب عنها 24 مليار سنتيم كضرائب و بلغت الكمية التي تاجر بها 300 الف طن من الاسمنت بالاضافة شخص اخر من سطيف يبلغ من العمر 34 سنة فاق رقم اعماله 2400 مليار و ترتبت عنه هو الاخر 124 مليار سنتيم ضرائب التحريات اثبتت ان كميات الاسمنت توجه مباشرة من عناصر الشبكة لتباع في الاسواق السوداء بأضعاف اسعارها الاصلية كما تورط في القضية موظفين من مؤسسات بنكية و مصرفية رسمية لم تكشف عنها مصالح الدرك الوطني و الذين سهلوا لعناصر الشبكة عملية دفع مبالغ كبيرة لشركة الاسمنت دون استعمال الصكوك البنكية و هو ما صعب عملية المراقبة في التعاملات المصرفية ، ناهيك عن تقاعس بعض الجهات الرقابية في المجال الضريبي رغم مرور عدة سنوات على نمو الشركة الوهمية، و قدم عناصر الشبكة البالغ عددهم 30 شخصا امام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج بتاريخ 25 افريل و بعد إحالتهم امام قاضي التحقيق لدى المحكمة امر بايداع 05 منهم المؤسسة العقابية باعتبارهم الرؤوس المدبرة و المخططة للشبكة بالاضافة الى وضع عنصرين من الشبكة تحت الرقابة القضائية و صدرت اوامر قضائية ضد البعض منهم و تم الافراج عن البقية. ع/موسى
