4135 قتيل منذ انطلاق الاحتجاجات بسوريا

ذكرت مصادر سورية معارضة، أن عدد الذين قضوا على أيدي الجيش السوري وقوات الأمن والشبيحة بلغ حوالي 4135 شخص حتى 29 أكتوبر الماضي، بينهم نساء وأطفال. وبحسب موقع متخصص بإحصاء من سمّاهم "شهداء الثورة السورية"، الذي أفاد أنه يعمل على جمع معطيات القتلى وصورهم من مصادر متعددة بعضها حقوقي؛ فإن عدد الذكور الذين قُتلوا على أيدي الجيش والأمن والميليشيات التابعة له، بلغ 3948 مقابل ما يربو على وفاة 187 امرأة منذ اندلاع الثورة السورية في الخامس عشر من شهر مارس الماضي.
وقُتل ما يزيد عن 1000 شخص خلال الشهرين الأخيرين فقط، حيث وصل عدد القتلى إلى 3105 قتلى حتى 30 أوت الماضي. وتتصدر محافظة حمص، التي تواجه أعنف الحملات العسكرية، واستعملت فيها السلطات أسلحة ثقيلة لقمع المحتجين؛ قائمة الضحايا ب1369 قتيل. وهو ما دعا الناشطين السوريين إلى وصفها ب"عاصمة الثورة السورية"، وتلي حمص مدينة درعا التي شهدت الشرارة الأولى للاحتجاجات بعدد فاق 747 قتيل خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، ثم إدلب شمال البلاد ب747 قتيل، فيما عرفت مدينتا السويداء والرقة النسبة الأقل من القتلى بعدد لا يتجاوز الأربعة قتلى في كل مدينة، حسب الموقع.
وبلغ عدد القتلى ذروته في العاشر من شهر جوان الماضي، في الجمعة التي أطلق عليها المحتجون "جمعة البشائر"، حيث بلغ عدد القتلى فيها 210 قتلى معظمهم في محافظة إدلب ومدينة اللاذقية على الساحل السوري. وفيما وصل عدد القتلى من المدنيين إلى 3704 قتلى، ارتفعت حصيلة القتلى إلى431 عسكري، انشقوا عن الجيش السوري بسبب رفضهم إطلاق النار على المدنيين، وشرع العديد منهم في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن والجيش السوري، في إطار ما يسمونه "الجيش السوري الحر". وهو تنظيم لضباط وجنود انشقوا عن الجيش وأعلنوا تأييدهم للثورة السورية والدفاع عنها.
ويذكر الموقع الذي يعرّف نفسه ب"قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية" جميع أسماء القتلى، ويصنفهم حسب الجنس والعمر والمدينة وتاريخ الوفاة، كما يحتوي على صور ومقاطع فيديو للعديد منهم.
وتشير إحصائياتُه إلى ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال إلى 265 طفل، وهو عدد كبير مقارنة بالأعداد التي ذكرتها منظمات حقوق الإنسان في وقت سابق.
وتعتبر مصادر حقوقية أن هذا الرقم المرتفع من القتلى في سوريا من جهة المحتجين، يقابله تعتيم إعلامي تنتهجه السلطات السورية على عدد القتلى في صفوف الجيش وقوات الأمن السوري.
واتهم رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية سابقة، النظام السوري، بإخفاء عدد قتلى رجال الأمن الذين ارتفع عددهم في الآونة الأخيرة مع تزايد الاشتباكات مع الجيش السوري الحر.