الأمن السوري يقتل 72 موقوفا بسجن حماة المركزي

كبير محامي المحافظة يفجر قنبلة من الحجم الثقيل

فجر كبير محامي محافظة حماة السورية، عدنان البكور، قنبلة من الحجم الثقيل، ستخلف دون شك آثارا مدمرة على النظام السوري. وجاء في هذه ''القنبلة'' أن السلطات الأمنية صفت جسديا اثنين وسبعين سجين رأي كانوا قابعين بسجن حماة المركزي. وأكد بأن هؤلاء الضحايا دفنوا في مقبرة جماعية بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري بحماة. وأخطر من هذا، كشف هذا المحامي أن هناك مقابر جماعية في الحدائق العامة دفنت فيها نحو 420 جثة أو أكثر، وإنه قد طُلِب منه أن يقدم تقريرا يفيد بأن هؤلاء الضحايا قتلوا على أيدي عصابات مسلحة.
كما كشف المحامي أن استقالته من منصبه جاءت ''بسبب الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين السلميين الذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف معتقل، إضافة إلى عمليات التعذيب داخل أقسام الأمن، وإجباره على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلها إلى المقبرة الخضراء في السريحين''. وبيّن كذلك أن من بين أسباب استقالته أيضا هدم الجيش بيوتا بأكملها في حيي الحميدية والقصور في حماة، وإبقاء جثث أصحابها تحت الأنقاض، كما فضح أن وزير الداخلية محمد شعار أشرف بنفسه على الهجوم على حماة الذي استمر حوالي عشرة أيام، وذكر بالأسماء 13 عضوا في المخابرات العسكرية والشرطة السرية في محافظة حماة، قال إنهم ''ارتكبوا مجازر ضد المدنيين العزل''.
ويبدو أن كشف حقائق بهذه الخطورة من قانوني يشغل منصب المحامي العام لمحافظة بحجم حماة، وليس من قبل ناشط سياسي، يورط نظام بشار الأسد في مأزق يصعب الخروج منه.
ونفى المحامي، في وقت لاحق من تفجير قنبلته واستقالته من منصبه، ما أعلنته السلطات السورية من تعرضه للاختطاف على أيدي مسلحين، حسب ما جاء في التلفزيون السوري، وقال في شريط مصور بثته ما أصبحت تعرف بمواقع الثورة السورية عبر الأنترنيت إن ''ما يبثه التلفزيون السوري من أنه تم اختطافي من قبل جماعات مسلحة هو عار عن الصحة، إنني بحماية الأهالي من الثوار حاليا، وقد حاول الشبيحة اختطافي من حي الحميدية بحماة إلا أنهم فشلوا في ذلك''. وأكد أنه سيدلي بتصريحات على الهواء مباشرة فور خروجه من سوريا قريبا.
للإشارة، تعتبر استقالة البكور أول انشقاق لمسؤول سوري بهذا المستوى منذ تفجر الانتفاضة التي مضى عليها أكثر من خمسة أشهر ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
بموازاة هذه التطورات، تواصل مختلف الأجهزة الأمنية السورية وقوات الجيش وعناصر الشبيحة اقتحامها لمختلف المدن والقرى ومطاردة كل من تعتقد أن له يدا في الاضطرابات. والغريب في الأمر أن المعالجة الأمنية للأزمة تزداد حدة.
من جهة أخرى، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى الذين سقطوا خلال شهر رمضان ب473 شخص، أما منظمة العفو الدولية فقالت في بيان لها إن 88 شخصا قضوا، منذ أفريل الماضي، في المعتقلات السورية، بينهم عشرة أطفال، وتعرض 52 منهم على الأقل فيما يبدو لشكل من أشكال التعذيب أفضى إلى الموت.