الجماعات المحلّية وراء تفاقم المشاكل البيئية في‮ الجزائر‮

حظي‮ موضوع التلوّث البيئي‮ باهتمام المشرّع الجزائري‮. فمنذ أن تنبّه هذا الأخير إلى المخاطر والأضرار البيئية النّاتجة عن التلوّث بكافّة صوره وأشكاله اتّخذ من التشريعات وسيلة للتصدّي‮ لما‮ يقع على البيئة من جرائم،‮ وفي‮ مقدّمتها جريمة تلويث البيئة‮.
وعليه،‮ أرجعت الأستاذة‮ »‬ليندة شرابشة‮« أستاذة مساعدة بالمركز الجامعي‮ لسوق أهراس والمتحصّلة على ماجستير في‮ القانون العام تخصّص قانون دولي‮ عام،‮ حالة التلوّث البيئي‮ إلى المحدودية الكبيرة في‮ مواجهة مختلف المشاكل البيئية المتفاقمة جرّاء تأخّر القواعد البيئية المحلّية وتناثرها،‮ على اعتبار أن هذه المهمّة تعدّ‮ من المهام الرئيسية للدولة بمختلف مؤسساتها المركزية والمحلّية لأن حماية البيئة هي‮ قضية محلّية أكثر منها مركزية نظرا لخصوصية مكوّناتها التي‮ تتميّز بها،‮ والتي‮ تختلف بين الولايات والبلديات الساحلية عن الولايات والبلديات الداخلية والصحراوية،‮ خاصّة المتعلّقة بمحاربة التلوّث النّاشئ عن النّفايات المنزلية والصناعية وتعمل على عدم انتشارها أو تراكمها بما‮ يشكّل تهديدا للبيئة أو تلحق أضرارا بأحد العناصر الطبيعية كالمياه أو الجوّ،‮ والتي‮ تضرّ‮ بصحّة الإنسان أو النبات أو الحيوان‮.
ومن ثَمّ،‮ تعدّ‮ البلديات‮ - حسب الاستاذة شرابشة‮ - صاحبة الاختصاص الأصيل في‮ مجال حفظ الصحّة والمحافظة على النّظافة العمومية،‮ لا سيّما فيما‮ يتعلّق بتوزيع المياه الصالحة للشرب وصرف ومعالجة المياه القذرة والنّفايات الجامدة ومكافحة ناقلات الأوبئة المعدية،‮ إلى جانب مكافحة التلوّث وحماية البيئة،‮ وهو ما‮ يلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتدخّلين في‮ مختلف النّشاطات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدماتية بتحمّل مسؤولياتهم فيما‮ يتعلّق بحماية البيئة‮. وأرجعت الباحثة مبادرة البلدية في‮ إطار مخطّطاتها التنموية الشاملة وكذلك الولاية والمخطّط البلدي‮ المصادق عليه من طرف الوالي‮ إلى اتّخاذ كافّة الإجراءات القانونية والتنفيذية والعملية من أجل اختيار وإقامة وتسيير المواقع المخصّصة لجمع وتخزين النّفايات ومعالجتها،‮ وذلك إمّا عن طريق إنشاء مصالح إدارية متخصّصة وإمّا عن طريق تكليف أشخاص معنويين أو طبيعيين عامّين أو خاصّين وفق ما‮ يعرف بدفتر شروط نموذجي‮ مخصّص لهذا الغرض شرط الحصول على رخصة بذلك من الوالي‮ المختصّ‮ إقليميا أو رئيس المجلس الشعبي‮ البلدي‮ أو من الوزير المكلّف بحماية البيئة‮. ويأخذ التدخّل عدّة أشكال،‮ منها شكل القرار الإداري‮ مثل‮: منح الرّخص أو فرض بعض القيود على المتعاملين بما‮ يحافظ على سلامة البيئة مثال‮: منع تصريف المياه القذرة أو الزّيوت المستعملة على‮ سطح الأرض أو في‮ الوسط الطبيعي،‮ أو الموانع التي‮ تهدف إلى المحافظة على البيئة الحضرية أو الرّيفية‮. وقد‮ يأخذ التدخّل أيضا شكل الاتّفاق بين الإدارة والمتدخّلين في‮ مجال البيئة كالمصانع والورشات التي‮ تمارس نشاطات مضرّة بالبيئة بطبيعتها،‮ حيث تتضمّن عادة التزامات‮ متبادلة بين الأطراف مثال‮: تقييد بعض الأعمال والتصرّفات التي‮ من شأنها أن تلحق أضرارا بالبيئة بوجوب الحصول على رخص إدارية مسبقة تمنحها الإدارة بناء على تمتّعها بالسلطة التقديرية في‮ تقدير الأضرار‮.
من جهة مقابلة،‮ يتمتّع الأعوان والمفتشين المكلّفين بحماية البيئة بجملة من الإجراءات الرّدعية كتحرير محاضر المخالفات وتقديمها إلى‮ الجهات المختصّة إقليميا،‮ وخصوصا إلى النيابة العامّة والمحاكم المختصّة والقيام بالتحرّيات والتحقيقات القضائية اللاّزمة وتحريك الدّعوى العمومية،‮ إلى جانب تقديم المخالفين للتشريعات المنظّمة للموضوع محلّ‮ المخالفة‮.‬