كشف أمس رئيس قسم البيئة بمعهد الإجرام لقيادة الدرك الوطني، أن مصالحه عالجت خلال السنة المنصرمة 399 جريمة بيئية، منها 291 قضية تخص نهب الرمال بالإضافة إلى 47 قضية خاصة بالحفر العشوائي للآبار، تمكنت على اثرها ذات المصالح من ايقاف 606 شخص • وأفادت ممثلة وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة نتاش سميرة أمس على هامش الملتقى الوطني حول دور الدرك الوطني في حماية المحيط والبيئة بالشراقة، أن هناك مشروع قانون لحماية الكائنات البحرية والحد من ثلوت السواحل سيرى النور قريبا، وتعكف على إعداده كل من وزارة الصيد البحري ووزارة البيئة وتهيئة المحيط والسياحة الهدف منه حماية الثروة المائية كالمرجان وأنواع أخرى من الأسماك • وناقش المتدخلون على هامش الملتقى عدة جوانب بيئية أهمها التشريع الذي يحمي وينظم النشاطات التي قد تنعكس سلبا على البيئة• كما أثار أساتذة وأكاديميون من مختلف جامعات الجزائر أن المشاريع الكبرى وعمليات التنقيب على الثروات بباطن الأرض باتت تهدد الكائنات الحية • كما خصص الملتقى حيزا هاما لموضوع الثلوت البحري، حيث أوضح الأستاذ كماش من محافظة حماية السواحل أن البترول وعمليات نقله عبر السفن أهم ملوث بحري، وأحصت هيئات عالمية بيئية أكثر من 06 ملايين طن من النفط تلوث السواحل والمحيطات سنويا، مما يوجب إعادة النظر في عمليات شحن النفط مع مراعاة اجرءات الحيطة والحذر من الثلوت البحري لتفادي كارثة ايكولوجية، موضحا أن هناك تنسيق وتعاون مغاربي في هذا المجال بين الجزائرتونس والمغرب، مبينا أن الثلوت البحري في الجزائر ينجم في العديد من المرات جراء الثلوت الحاصل في البلدان المجاورة للجزائر متوسطا كايطاليا مثلا• كما خص النقاش موضوع العمران وسبل تنظيمه على السواحل وضفاف الشواطئ نصيب وافر من النقاش•
