اختتام الملتقى الوطني بقالمة

اقتراح إصدار قانون حول البيئة

أوصى المشاركون في الملتقى الوطني الأول حول البيئة والقانون الذي اختتمت أشغاله بعد ظهر أمس بالمجمع الجامعي هيليوبوليس بقالمة بإصدار قانون حول البيئة يسمى ''القانون البيئي'' وآخر خاص بجمعيات حماية البيئة.
كما دعا المشاركون في هذا الملتقى الذي نظمه قسم العلوم القانونية والإدارية يومي 5 و6 أفريل إلى تفعيل المسؤولية المدنية الوقائية من أجل التصدي للأضرار البيئية المحتملة واعتماد التعويض العيني كمبدإ في التعويض عن الأضرار البيئية إلى جانب الأشكال الأخرى للتعويض.
ودعوا أيضا إلى اعتماد المعيار القانوني إلى جانب المعيار الاقتصادي في تحديد الملوث الحقيقي وتحميله المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية وإنشاء هيئة خاصة تتولى مهمة الإعلام البيئي.
وركزت التوصيات الختامية على اعتماد قواعد قانونية لإلزام الصناديق المتدخلة في مجال البيئة (الصندوق الوطني للبيئة والصندوق الوطني للساحل) قضائيا للتعويض عن الأضرار البيئية في حالة انعدام المسؤول إضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالمواقع الملوثة وفرض اكتتاب تأمين إجباري على النشاطات الملوثة بالنسبة للمنشآت الثابتة.
وناقش المشاركون مداخلات حول مختلف الجوانب المتعلقة ب''المسؤولية المدنية عن التلوث ومختلف الأضرار البيئية'' و''بحث كيفية تقديم الإضافة اللازمة لوضع سياسة بيئية وطنية ببعديها الوقائي والعلاجي''. وعرف هذا الملتقى تقديم حوالي 22 مداخلة لأساتذة ودكاترة في القانون من 11 جامعة جزائرية منها أدرار وقسنطينة وعنابة وقالمة وبسكرة وتبسة وبجاية والشلف. (وأ)