إصلاحات الرئيس هدفها إعادة الثقة بين الدولة والمواطن

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الانتخابات مهما كان محتواه ليس قادرا وحده على حل المشاكل التي تهم القضايا المؤسساتية، مشددا على دور الإدارة والأحزاب والمنتخبين في إعادة الثقة بين المواطن والدولة، وهو الأمر الذي رأى الوزير أنه يعد هدفا محوريا لإصلاحات الرئيس·
وذكر السيد ولد قابلية في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون الإنتخابات أن هذا النص (مهما كان شكله ومحتواه وقربه من الصفة المثالية ليس قادرا وحده على حل المشاكل التي تهم القضايا المؤسساتية)، مُبرزا دور الإدارة والأحزاب وكذا الإلتزام والعمل الجيد للمنتخبين وكذا المحيط السياسي العام والإقتصادي والإجتماعي في (إعادة الثقة) بين الدولة والمواطنين·
وأشار ولد قابلية إلى أن (هذا ما كان يصبو إليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال الإصلاحات العميقة والجذرية التي تقدم بها للشعب الجزائري من خلال منتخبيه) في البرلمان·
وردا على من يدعون أن مشروع هذا القانون (لا يعكس رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتوجيهاته) أوضح الوزير أن هذا النص صادق عليه مجلس الوزراء ثم قدم بعد ذلك إلى المجلس الشعبي الوطني حيث أدخلت عليه عدة تعديلات خاصة المادة 67 المتعلقة بالتجوال السياسي وبند من المادة 93 حول إستقالة الوزراء الراغبين في الترشح للإنتخابات·
وقال السيد ولد قابلية في هذا الشأن أن هذه المقترحات (الخاصة بمنع التجوال السياسي وإستقالة الوزراء الراغبين في الترشح للإنتخابات) (درست في مجلس الوزراء ووافق عليها لكن الرئيس بوتفليقة ونظرا لكون هذه الإقتراحاتت جاءت من طرف الأحزاب والشخصيات التي شاركت في المشاورات السياسية طلب بإدراجها في مشروع القانون وترك نوع من المبادرة للبرلمان)·
وبخصوص مراقبة العملية الإنتخابية أفاد الوزير أن هذا المحور ليس من صلاحيات الدولة وتم تخصيص له هيئات أخرى مذكرا بالتدابير التي جاء بها هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن·
وأشار في هذا السياق إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتكون حصريا من قضاة ولها لجان على مستوى كل ولاية ولجنة وطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار·
وأن هذه اللجنة لها من جهة أخرى السلطة الكافية لتعيين مراقبين على مستويات الولاية والبلدية إلى جانب أمانة دائمة تتكون من الكفاءات الوطنية·
وحسب السيد ولد قابلية فإن (ضمان الضمانات) هو الدور المنوط بالأحزاب والمترشحين أو ممثليهم فيما يتعلق بمراقبة سير العملية الإنتخابية·
وبخصوص نمط الإقتراع، رد الوزير أن النمط النسبي أو ما يعرف بالقائمة المغلوقة طبق في 1977 في إطار الأمر المتعلق بنظام الإنتخابات، مذكرا أن هذا النمط حتى وإن كانت له سلبياته فله كذلك إيجابيته·
أما بخصوص نمط القائمة المفتوحة ذكر الوزير ب(الإنحرافات) التي تم تسجيلها في الإنتخابات التشريعية لعام 1992 والتي تسبب فيها هذا النمط من الإقتراع (والتي كانت مضادة لمصالح البلاد ولرغبة الناخبين والمواطنين)·
وذكر أنه بثلاثة ملايين ونصف صوت حاز الحزب المحل على أكثر من 150 مقعد بينما حزب جبهة التحرير الوطني بنصف عدد الأصوات حصل على أقل من 20 مقعدا·
وأكد أيضا على أن إعتماد القائمة المفتوحة في الإنتخابات يجعل من عملية فرز الأصوات تأخذ وقتا طويلا ويقلص ويقزم دور الأحزاب في إختيار المترشحين وترتيبهم·
وبخصوص القوانين التنظيمية التي تم تحضيرها مسبقا، أشار إلى وجود عدة نصوص جاهزة منها المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية مع توضيح فترة المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية ومرسوم رئاسي آخر متضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات وكذا مرسوم رئاسي المتضمن تعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات·
كما ذكر أيضا بوجود المراسيم التنفيذية المحددة كيفيات تسيير ميزانية اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات والمتضمنة تسيير الأعوان أثناء الإنتخابات والمحددة لقواعد سير اللجنة الإنتخابية الإدارية المكلفة بتطهير وإعداد القائمة الإنتخابية اللإستثنائية البلدية·