ولد قابلية: قانون البلدية.. نص "مصيري"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون البلدية المصوت عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني "مصيري" كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي.
وقال السيد ولد قابلية في تدخل له أمام نواب المجلس: "هذه الجلسة التاريخية سمحت بالتصويت على نص مصيري يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي".
الى تكريس الديمقراطية المحلية و تطوير اللامركزية و تعزيز التوازن و الاستمرارية لمؤسسات الدولة الجزائرية".
وأضاف بأن قانون البلدية الذي يعد "مكسبا" يشكل "حجر الزاوية لإصلاح وعصرنة المؤسسات المحلية" مؤكدا بأن البلدية تمثل "الوحدة القاعدية و المكان الذي ينبغي أن تمارس و تطبق فيه الديمقراطية المحلية في المقام الاول".
وأشار السيد ولد قابلية الى أن المصادقة على مشروع قانون البلدية "يعبر عن ارادة راسخة تهدف وبعد أن ثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديل أكد الوزير بأن قانون البلدية في طبعته الحالية "ليس كفيلا بتسوية كل المشاكل التي تم طرحها و التي غالبا ما تكون موضوعية" لأن الأمر يضيف، يتعلق بمشروع "أعد لمرحلة انتقالية في انتظار التحضير و الاعداد لإصلاحات أكثر عمقا".
وأردف بأن هذه الاصلاحات "تشمل الهياكل و المهام المنوطة بالدولة في اطار التعريف بآليات تكون أكثر ايجابية و تمكن من تحقيق لا مركزية أكثر فعالية و أكثر تمثيلا". وفي سياق متصل أكد السيد ولد قابلية بأن نصوصا أخرى "هامة و مكملة" لقانون البلدية كمشاريع القوانين المتعلقة بالاحزاب و الجمعيات و الانتخابات ستعرض على النواب طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تندرج جميعها في وضع "أسس للاصلاحات العميقة التي قررها في خطابه الموجه الى الامة يوم 15 أفريل الماضي".
غير أن الوزير أشار بالمقابل الى أن كل قانون يبقى في حد ذاته "غير كامل وقابل للتجديد بالنظر الى التطور السريع للمجتمع الذي يدخل بدوره متطلبات جديدة بصفة مستمرة (...) مما يستوقفنا لنكون دوما في حالة إصغاء للمواطن".
وقال السيد ولد قابلية أنه إذا كانت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية "ستفتح أفاقا جديدة للمواطن فهي تتطلب من أجل وضعه حيز التنفيذ برنامج عمل متعدد الجوانب على الامد القريب و المتوسط من شأنه كما قال، أن يعيد الاعتبار للمرافق العامة الجوارية في علاقتها مع المواطن".
وأضاف في ذات السياق بأن البلدية "ينبغي أن تزود بالوسائل المادية والبشرية التي ستمكنها من أن تكون على استعداد في كل وقت للتكفل بانشغالات المواطنين والمساهمة في انجاز السياسات العمومية للدولة". وأبرز أنه بخصوص الوسائل البشرية فان "الاولوية تكمن في القانون الاساسي الخاص بالمنتخب و على وجه الخصوص وضع نظام علاوات و تعويضات ملائم مثلما تم اقتراحه من طرف النواب".
من الناحية المالية، أوضح الوزير أن "متابعة اصلاح الجباية و المالية المحلية التي ستمكن من توسيع الوعاء الضريبي للبلديات والذي يجب أن يضمن لها موارد مالية أكبر أصبحت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى" للمساهمة في تنمية محلية منسجمة. كما ذكر الوزير بملاحظاته التي عرضها أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات و المتعلقة "بسحب" بعض الاحكام التي كانت مطروحة و التي تخص عددا من المواد منها المادتين 45 و 79 .
وتنص المادة 45 على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا" فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية و التي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر. وبشأن هذه المادة الاخيرة اعتبر الوزير أن سحبها كان بهدف "تفادي الانسداد الكلي للهيئة".