اِلتماس تشديد العقوبة في حقّ مهرّبي الأموال نحو أمريكا وأوروبا

عالجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة أوّل أمس ملف 13 متّهما، من بينهم شخصيات المتابعين رفقة (م·ن) صاحب محلّ لبيع الهواتف النقّالة بحيدرة بتهم ثقيلة تتعلّق بتكوين جماعة أشرار ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة تبييض الأموال والقيام بعمليات صرف غير شرعية، وهي التهم التي اِلتمس بشأنها ممثّل الحقّ العام تشديد العقوبة في حقّ المتّهمين، حيث سبق وأن أدانت المحكمة الابتدائية المتّهم الرئيسي ب 10 سنوات سجنا نافذا وسلّطت عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا على بقّية المتّهمين·
استناد إلى التفاصيل الواردة في ملف القضية التي عادت مجدّدا للنّظر بعد الاستئناف فإن الوقائع ترجع إلى تاريخ 17 نوفمبر 2010، عندما تلقّت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني معلومات مفادها أن المدعو (م·ن) بصفته يملك محلاّ تجاريا ب 11 شارع (سعيد حمدين) بحيدرة والخاص ببيع الهواتف النقّالة اتّخذ مكانا لتحويل المبالغ المالية. وبناء على ذلك تمّا مداهمة المحلّ وتمكّنت المصالح المختصّة من توقيف ستّة أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الصّعبة والوطنية كانوا بصدد شراء العملة من محلّ المتّهم الرئيسي (م·ن) بحيدرة، ويتعلّق الأمر بالرّعية المصري (ع·ع) الذي يشتغل كمهندس ميكانيكي في شركة خاصّة بالجزائر، الرّعية الكوري (ب·ن) الذي كان يشتغل كرئيس مدير عام سابق لفندق (الهيلتون)، صاحب شركة بناء المركبات السياحية رفقة المدعو (س·م) وهو مسيّر شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية، المدعو (ب·س) مسيّر وكالة خاصّة للسياحة والأسفار واثنين آخرين أحدهما مقاول في البناء والآخر سائق في شركة صناعة القرميد·
الجدير بالذّكر أن عملية مداهمة المحلّ أسفرت عن حجز مبالغ مالية هامّة بالعملتين الوطنية والصّعبة منها الأورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي والدينار التونسي، حيث كشف التحقيق أن هناك العديد من الزبائن ومنهم شخصيات مرموقة في الدولة وإطارات ومسيّرو شركات خاصّة يتردّدون على المحلّ من أجل بيع أو شراء مختلف العملات· وفي السياق ذاته، أشارت التحرّيات إلى أن صاحب المحلّ (م·ن) ينشط ضمن شبكة دولية لتهريب العملة الصّعبة، حيث كان يستعمل عدّة بنوك أجنبية متواجدة في تونس وتركيا لتهريب الأموال نحو الخارج عن طريق بنوك وسيطة متواجدة بأمريكا وهونكونغ، ومن ثَمّ يتمّ تحويل الأموال إلى بنوك أخرى متواجدة في الصّين والإمارات العربية المتّحدة ومصر وإنجلترا وفرنسا· المتّهمون خلال مثولهم أنكروا بشدّة التُّهمة المنسوبة إليهم، خاصّة مسيّر شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية الذي صرّح بأنه كان متواجدا في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحجّ، ليتفاجأ بمجرّد عودته باستدعاء مباشر من طرف الضبطية القضائية للتحقيق معه فيما يخصّ تهم مخالفة حركة روؤس الأموال والصرف، مفنّذا كلّ ما جاء في الملف وأنه لا يملك حسابات في أيّ بنك أجنبي·