يجب إشراك الأطراف المعنية في القوانين الإصلاحية

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني أمس الاثنين أنه من الضروري إشراك الأطراف المعنية أكثر في إعداد نصوص القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية لاسيما قانون الإعلام·
وأفاد قسنطيني في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أنه من (الملح) أن يباشر المشرع مشاورات أوسع مع الأشخاص المعنييين بإعداد مشاريع القوانين بغية (إضفاء جدية أكبر على النصوص التي ينبغي أن تقدم الحلول المنتظرة)·
وذكر على سبيل المثال قانون الإعلام الذي يمثل عموما -كما قال- (تقدما) داعيا في هذا الصدد إلى إشراك الصحفيين أكثر في كتابة مشروع القانون هذا لكي لا يلقى نفس رد الفعل الذي لقيه (المحامين)·
وكان المحامون لاسيما من نقابة الجزائر قد نظموا عدة مظاهرات في جوان وأكتوبر 2011 احتجاجا على مشروع القانون الخاص بهم والمطالبة بسحبه·
وأشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى أنه تطرق إلى الإصلاحات السياسية في تقرير مؤسسته الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية (في جانفي أو فيفري 2012)·
وأوضح الأستاذ قسنطيني أن التقرير سيشمل على غرار التقارير السابقة مسائل الحريات الفردية والعدالة وقانون الأسرة والحقوق الاجتماعية والديمقراطية ووضعية السجون وتطبيق التعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية (الرامية إلى تكريس الديمقراطية)·
وفيما يخص قانون الأسرة قال السيد قسنطيني إنه (لا يوجد أي مبرر لكي يمنح هذا النص للمرأة الجزائرية وضعا قانونيا أقل) داعيا إلى (تحسينه بشكل أساسي) بالتشاور مع النساء وممثلي الجمعيات النسوية·
وأضاف أنه في مجال حقوق الإنسان تم تسجيل تقدم لكن لا تزال هناك (نقائص) فيما يخص الحقوق الاجتماعية على غرار البطالة في أوساط الشباب وأزمة السكن والصحة التي تعرف (تأخرا معتبرا)·
وعن سؤال حول وضع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قال السيد قسنطيني إن التشريع ذات الصلة (حديث ومرض) مشيرا إلى أن تطبيقه يبقى (غير كاف أحيانا لأسباب بيروقراطية أو لنقص المهارة وحتى التهاون)·
كما أعرب عن أسفه لكون المعاقين لا يستفيدون إلى حد الآن من حصتهم في التوظيف التي يفرضها القانون وذلك بسبب الأحكام المسبقة·
وتعرّض من جهة أخرى إلى مسألة الحكم بالإعدام، بحيث جدد دعمه لإلغائه وتعويضه بالسجن الطويل المدة·
أما فيما يخص الديانات الأخرى من غير الإسلام أكد المحامي أنه ينبغي احترام القناعات الدينية لهذا وذاك قبل أن يشدد على ضرورة أن تتم ممارسة هذه الديانة في ظل احترام التشريع المعمول به والذي يجب أن يكون (عادلا ويسمح بوجود وممارسة كافة الديانات)·
وخلص السيد قسنطيني إلى القول (لا يجب أن نفعل في الجزائر ما نعاتب أوروبا على فعله ضد الدين الإسلامي الذي يتعرض لعراقيل جائرة وغير مبررة)·