التمييز ضد المرأة راجع إلى بقايا الذهنية الاستعمارية

حقوق الإنسان

صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أن التقرير السنوي الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر سنة 2009 أشار إلى تحسن، ''لكن مازالت هناك بعض النقائص والتجاوزات التي تتطلب منا التحرك بقوة للتخلص منها''.
كان قسنطيني يتحدث للصحافيين على هامش افتتاح ندوة وطنية حول عدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع الوطني، بالموازاة مع الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان، معلقا على ما جاء في كلمة الوزيرة وعضو مجلس الأمة السابقة، السيدة مريم زرداني، التي استغربت شعار الندوة ''لا للتمييز''، في الوقت الذي ''لا توجد سوى امرأة واحدة في منصب وال!''. ورد قسنطيني قائلا: ''لدى الدولة إرادة سياسة ونفس الشيء في المجتمع المدني، والمرأة حاضرة في كل المجالات وتتولى مناصب المسؤولية''، مضيفا أن ''النقائص موجودة في كل الميادين وتتطلب معالجة، غير أن ما يخص وضع المرأة فإن الظرف معقد ويتطلب الكثير من الصبر''. واستدل قسنطيني بحضور عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، وإشرافه على الافتتاح الرسمي للندوة، موضحا بأن ''الدولة مجندة ضد التمييز الذي لا مبرر له في جميع الأحوال، وأن ما نعانيه في الجزائر بسبب هذه الآفة مرده جذورها الاستعمارية''، في إشارة إلى استمرار رواسب حقبة الاحتلال الفرنسي للبلاد في أذهان الجزائريين. لكن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، استدرك داعيا السلطات العليا في البلاد إلى ''ضرورة اتخاذ تدابير قانونية جديدة صارمة لتحسين حقوق المرأة وحمايتها أكثر، خاصة من العنف الممارس في حقها''. وقد لفتت كلمة السيدة زرداني اهتمام الحاضرين من نشطاء حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعيين وممثلي الحركة الجمعوية، خاصة عندما تحدثت عن دور المرأة الجزائرية في ثورة التحرير، وصدمتها الكبيرة بعد الاستقلال من نظرة المجتمع إليها وتعامل مؤسسات الدولة معها.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة وعضو مجلس الأمة السابقة: ''لما كنا في السجون أيام الاستعمار، كنا ننشد بالفرنسية والعربية الأناشيد الوطنية، واليوم ونحن في الجزائر المستقلة نصيح ونقول بأنه علينا العمل من أجل انتزاع الكرامة للمرأة الجزائرية''.