خطاب الرئيس يخلّف ارتياحا في الساحة السياسية

م· راضية
أعقب خطاب الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه للأمّة ليلة الجمعة إلى السبت، ردود أفعال متفرّقة من داخل وخارج الوطن بعدما علّق عليه كلّ واحد بالنّظرة الخاصّة به، والتي يراها الصائبة، في الوقت الذي تضاربت فيه الآراء لدى الطبقة السياسية الجزائرية التي عبّرت عموما عن ارتياحها لما جاء في الخطاب، واصفة الإصلاحات التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية بالمهمّة، في الوقت الذي ترى فيه أحزاب أخرى أنه كان ينبغي أن يتبع تلك النّوايا الحسنة بقرارات تجسّد على أرض الواقع في القريب العاجل· وإذا كانت غالبية الأحزاب الوطنية قد اعتبرت مضمون الخطاب الرئاسي إيجابيا، فإنها دعت إلى الإسراع في تطبيق القرارات التي أعلن عنها بما فيه الخير للبلاد والعباد·
** "الأرندي" يعبّر عن ارتياحه للإصلاحات
عبّر حزب التجمّع الوطني عن ارتياحه للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية، وما قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلاّ دليل على نيّة السلطة في تعزيز التنمية وإصلاح مختلف هياكل الدولة من أجل إكمال بناء صرح الديمقراطية والتعدّدية السياسية·
وحسب بيان الأرندي الذي تحصّلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، فإنه وبعد الدراسة المتأنّية للخطاب يعبّر المكتب عن ارتياحه أمام ما أسماه بطابع الاستمرارية والشمولية التي ميّزت هذه الرسالة، سواء فيما يتعلّق بتعزيز التنمية وتعميق إصلاح الدولة أو حتى بخصوص اكتمال بناء صرح الديمقراطية والتعدّدية السياسية· كما عبّر التجمّع عن قناعته بهذه القرارات والورشات التي تشكّل حسبه أجوبة فعّالة على تطلّعات الشعب الجزائري، مبديا في الوقت ذاته استعداده الكامل للمشاركة الفعّالة في تلك الورشات السياسية داخل البرلمان أو حتى عبر الاستشارات السياسية المقبلة عن طريق شرح كلّ مبادرة جاء بها الرئيس في مختلف الأوساط الاجتماعية·
** "حزب العمّال" يبارك النّوايا ويتساءل عن القرارات
أبدى حزب العمّال وعلى لسان النّاطق الرّسمي للحزب جلول جودي تفاؤله بالنّوايا الحسنة للخطاب الذي منح فيه رئيس الجمهورية الأولوية للجانب الاقتصادي، وكذا بالنّسبة للإجراءات الاجتماعية والاستجابة لبعض المطالب، ناهيك عن الإصلاحات السياسية بالإضافة إلى قانون الانتخابات ووضع حدّ للرّشوة والبيروقراطية المطبّقة في الإدارات، كما تحدّث عن الأحكام التي ألغيت في حقّ الصحفيين· غير أنها حسب الحزب تبقى نوايا وليست قرارات، في الوقت الذي تبقى فيه إعادة الشرعية للمؤسسات من بين أكثر المطالب· وتحدّث جودي عن المجلس الشعبي الوطني الفاقد للشرعية والملوّث، ممّا يبرهن على التناقض في هذه النّقطة، مضيفا أن النّوايا موجودة غير أنها لم تتبع بقرارات، وهو ما رفضه جودي للاستمرار في هذه الهيئة التشريعية· من جهة أخرى، تحدّث عن لجنة تعديل الدستور التي أصرّ على ضرورة إشراك المواطن في مثل هذه القرارات، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إجراء انتخابات تشريعية مسبقة حتى يكون هناك ممثّلون حقيقيون وبكلّ مصداقية·
** الإصلاح مرتاحة·· وجاهزة للمساهمة في إثراء الإصلاحات
عبّرت حركة الإصلاح الوطني عن ارتياحها لخطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى جاهزيتها للمساهمة بفعالية في تجسيد هذا التغيير نحو نظام ديمقراطي تعدّدي تكرّس فيه دولة القانون، مؤكّدة حسب البيان الذي تلقّت "أخبار اليوم" نسخة منه، مبادرة الرئيس التي جاءت في وقتها والخاصّة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، استجابة الرئيس لدعوة الحركة بضرورة إشراك الطبقة السياسية وجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل الإقدام على أيّ إجراءات بشكل انفرادي، خلو الخطاب من التهجّم على أيّ جهة واستيعاب الرئيس لشرعية المطالب في كلّ المجالات وتركيزه على تجنيب الجزائر المزيد من الدماء، إلى جانب استجابة الرئيس لمقترحات الحركة ورؤيتها في التغيير·
غير أنه وفي المقابل ترى الحركة أنه وبالرغم من كلّ تلك النّقاط الإيجابية إلاّ أن الرئيس أطلق عناوين والوعود حتى تتحوّل إلى مسكّنات ظرفية لربح الوقت وتهدئة الساحة، فهي تركّز من جهتها على ضرورة احترام الأخذ بمقترحات الأحزاب وآرائهم وجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين عند صياغة مضامين تلك العناوين، الكشف عن آليات التشاور واتّخاذ القرار حتى لا تحاور السلطة نفسها، تجسيد التعديلات والإصلاحات في إجراءات عملية وممارسات ميدانية حتى تتطابق النصوص والقراءات مع الممارسات عكس ما عوّدته السلطة سابقا في جعل القوانين في وادٍ والممارسات في وادٍ آخر·