وزير الاتصال: قانون الإعلام الجديد يمنع احتكار قوى المال لوسائل الإعلام

أكد وزير الاتصال ناصر مهل أن قانون الإعلام الجديد في الجزائر يضمن حرية التعبير ويفتح لأول مرة في تاريخ البلد مجال السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني. وأكد الوزير في حديث للمجلة الشهرية »أفريك-آزي« التي ستصدر يوم 1 فيفري أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام هو تقدم هام في مجال ضمانات حرية التعبير حيث تمت الإشارة إليها في المادة الأولى من القانون.
وذكر مهل في حديثه أن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي نشر في الجريدة الرسمية يحمل أشياء كثيرة لقطاع الاتصال منها فتح مجال السمعي البصري للاستثمار الخاص الوطني و تحديد ضبط النشاطات في الصحافة عموما.
وتتعلق الخطوط الكبرى الأخرى بعودة سلطات الضبط واحدة خاصة بالصحافة المكتوبة والأخرى بالسمعي البصري بالإضافة إلى حماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحافيين، مشيرا إلى أن القانون الجديد ألغى نهائيا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، العقوبات المانعة للحرية التي كانت موجودة في القانون 07-90 وقلص الجنح من 24 إلى 11 مع غرامات لمرتكبي القذف أو عدم احترام القوانين المذكورة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القانون الجديد يقرر حواجز ضد المصادرة الاحتكارية للمجموعات المالية والصناعية الكبرى في هذا القطاع أكد الوزير أن قانون الإعلام الساري من الآن فصاعدا وضع علامات -تحديدا- من أجل تجنب احتكار قوى المال على وسائل الإعلام. وقال »إننا أدخلنا في القانون حتى إمكانية مساهمة الصحافيين في رأس مال المؤسسات الإعلامية.
ويبقى ضمن التوجه العالمي ويجب علينا أن نبقى جد حذرين أمام هذه التطورات وإلا سنواجه مجددا السطو على الحقوق السياسية لأغلبية المواطنين«.
وحول فتح الفضاء السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني أشار مهل إلى عدم وجود لحد الآن طلبات رسمية لأنه يجب انتظار صدور القانون الخاص بالسمعي البصري الذي سيحدد شروط إنشاء قنوات إذاعية وتلفزية ثم تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتحديد دفاتر الأعباء.
وعن سؤال حول ما إذا كان قطاع السمعي البصري العمومي سيتزود بالوسائل اللازمة لمنافسة القنوات الجديدة و كيف سيتم تحويل القنوات الحكومية العمومية إلى قنوات الخدمة العمومية أكد الوزير أن مسار تغيير القطاع السمعي البصري العمومي جار. وقال وزير الاتصال »يمكنني أن أؤكد لكم انه سيتم توسيع الخدمة العمومية في الفضاء السمعي البصري. و للمعارضة مكانة فعلية في النقاش السياسي الجزائري وصدقوني أنه تقدم لا يستهان به لإعادة كسب الجمهور«.
واعتبر أن الأمر يتعلق بجعل الجزائريين يتابعون من جديد برامج قنواتهم وليس الانتقال من قناة فضائية إلى أخرى كما كان الأمر في الماضي. وأضاف قائلا »لطالما أكدت أنه على الجزائريين التحدث مع الجزائريين حول مشاكل الجزائريين دون أي عقد أو طابوهات ولكنني ألح على رفع مستوى النقاش«.
وفيما يخص ترخيص محتمل للاستثمار الأجنبي في قطاع وسائل الإعلام الجزائرية، فند اليد مهل ذلك بقوله »جوابي سيكون وجيزا: لا لأن هذا هو المعمول به في عدة دول بما فيها فرنسا. وأعلم انطلاقا من خبرتي الشخصية بمحاولة مستثمرين عرب أرادوا فتح قناة تلفزيونية انطلاقا من باريس. وبعد ثلاثة سنوات من الإجراءات القانونية والعراقيل فهموا وتخلوا عن مشروعهم«.
ولرفع تحدي تغيير صورة التلفزيون الجزائري القديمة لفرض مكانته ووضعه في منأى عن التلاعبات السياسية أو أي صورة معينة، دعا الوزير للوقاية من هذا الفيروس من خلال إنتاج أجسام مضادة بفتح نقاشات ومواجهة الأفكار ووضع برامج لتشييد ديمقراطية تحضر شبابنا للدفاع عنها وحمايتها.