قانون الإعلام الجديد في الجزائر ضامن لحرية التعبير (وزير)

باريس - أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، أن قانون الإعلام الجديد في الجزائر يضمن حرية التعبير و يفتح لأول مرة في تاريخ البلد مجال السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني.
وأكد الوزير في حديث للمجلة الشهرية "افريك-آزي" (إفريقيا-آسيا) التي ستصدر يوم 1 فيفري أن "القانون العضوي المتعلق بالإعلام هو تقدم هام في مجال ضمانات حرية التعبير حيث تمت الإشارة إليها في المادة الأولى من القانون".
و في هذا السياق ذكر السيد مهل أن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا و الذي نشر في الجريدة الرسمية يحمل أشياء كثيرة لقطاع الاتصال منها فتح مجال السمعي البصري للاستثمار الخاص الوطني و تحديد ضبط النشاطات في الصحافة عموما.
وتتعلق الخطوط الكبرى الأخرى بعودة سلطات الضبط واحدة خاصة بالصحافة المكتوبة و الأخرى بالسمعي البصري بالإضافة إلى حماية الحقوق المعنوية و الاجتماعية للصحافيين مشيرا إلى أن القانون الجديد ألغى "نهائيا" طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية العقوبات المانعة للحرية التي كانت موجودة في القانون 07-90 و قلص الجنح من 24 إلى 11 مع غرامات لمرتكبي القذف أو عدم احترام القوانين المذكورة.
و ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القانون الجديد يقرر حواجز ضد "المصادرة الاحتكارية" للمجموعات المالية و الصناعية الكبرى في هذا القطاع أكد الوزير أن "قانون الإعلام الساري من الآن فصاعدا وضع علامات تحديدا، من اجل تجنب احتكار قوى المال على وسائل الإعلام".
و قال إننا "أدخلنا في القانون حتى إمكانية مساهمة الصحافيين في راس مال المؤسسات الإعلامية. و يبقى ضمن التوجه العالمي. و يجب علينا أن نبقى جد حذرين أمام هذه التطورات و إلا سنواجه مجددا السطو على الحقوق السياسية لأغلبية المواطنين".
وحول فتح الفضاء السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني أشار السيد مهل إلى عدم وجود لحد الآن طلبات رسمية لأنه يجب انتظار صدور القانون الخاص بالسمعي البصري الذي سيحدد شروط إنشاء قنوات إذاعية و تلفزية. ثم تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتحديد دفاتر الأعباء.
وعن سؤال حول ما اذا كان قطاع السمعي البصري العمومي سيتزود بالوسائل اللازمة لمنافسة القنوات الجديدة و كيف سيتم تحويل القنوات الحكومية العمومية الى قنوات الخدمة العمومية اكد الوزير ان مسار تغيير القطاع السمعي البصري العمومي جار. و قال وزير الاتصال "يمكنني ان اؤكد لكم انه سيتم توسيع الخدمة العمومية في الفضاء السمعي البصري. و للمعارضة مكانة فعلية في النقاش السياسي الجزائري وصدقوني انه تقدم لا يستهان به لاعادة كسب الجمهور". و اعتبر ان الامر يتعلق ب"جعل الجزائريين يتابعون من جديد برامج قنواتهم و ليس الانتقال من قناة فضائية الى اخرى كما كان الامر في الماضي". وأضاف قائلا "لطالما اكدت انه على الجزائريين التحدث مع الجزائريين حول مشاكل الجزائريين دون اي عقد او طابوهات و لكنني الح على رفع مستوى النقاش. اتمنى باختصار نقاشا حضاريا يساير التقدم الديمقراطي لبلدنا".
و فيما يخص ترخيص محتمل للاستثمار الاجنبي في قطاع وسائل الاعلام الجزائرية فند السيد مهل ذلك مضيفا "جوابي سيكون وجيزا: لا ! لانه هذا هو المعمول به في عدة دول بما فيها فرنسا. و اعلم انطلاقا من خبرتي الشخصية بمحاولة مستثمرين عرب ارادوا فتح قناة تلفزيونية انطلاقا من باريس. و بعد ثلاثة سنوات من الاجراءات القانونية و العراقيل فهموا و تخلوا عن مشروعهم".
ولرفع تحدي تغيير صورة التلفزيون الجزائري القديمة لفرض مكانته و وضعه في مناى عن التلاعبات السياسية او اي صورة معينة دعا الوزير للوقاية من هذا الفيروس من خلال انتاج اجسام مضادة بفتح نقاشات و مواجهة الافكار و وضع برامج "لتشييد ديمقراطية تحضر شبابنا للدفاع عنها و حمايتها".