مهل : قانون الإعلام الجديد يفتح لأول مرة في الجزائر مجال السمعي البصري للقطاع الخاص

أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، أن قانون الإعلام الجديد في الجزائر، يضمن حرية التعبير و يفتح لأول مرة في تاريخ البلد، مجال السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني. كما أكد الوزير في حديث للمجلة الشهرية "افريك-آزي" ،إفريقيا وآسيا، التي ستصدر يوم 1 فيفري أن "القانون العضوي المتعلق بالإعلام، هو تقدم هام في مجال ضمانات حرية التعبير، حيث تمت الإشارة إليها في المادة الأولى، من القانون". و أضاف مهل، أن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، و الذي نشر في الجريدة الرسمية، يحمل أشياء كثيرة لقطاع الاتصال، منها فتح مجال السمعي البصري للاستثمار الخاص الوطني، و تحديد ضبط النشاطات في الصحافة عموما. و تتعلق الخطوط الكبرى الأخرى، بعودة سلطات الضبط ، واحدة خاصة بالصحافة المكتوبة و الأخرى بالسمعي البصري، بالإضافة إلى حماية الحقوق المعنوية و الاجتماعية للصحافيين، مشيرا إلى أن القانون الجديد ألغى نهائيا، وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، العقوبات المانعة للحرية التي كانت موجودة في القانون 07-90، و قلص الجنح من 24 إلى 11 مع غرامات لمرتكبي القذف، أو عدم احترام القوانين المذكورة. و ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القانون الجديد، يقرر حواجز ضد المصادرة الاحتكارية للمجموعات المالية و الصناعية الكبرى، في هذا القطاع أكد الوزير أن "قانون الإعلام الساري من الآن فصاعدا، وضع علامات من أجل تجنب احتكار قوى المال على وسائل الإعلام". و قال أننا "أدخلنا في القانون حتى إمكانية مساهمة الصحافيين في رأس مال المؤسسات الإعلامية. و يبقى ضمن التوجه العالمي. و يجب علينا أن نبقى جد حذرين أمام هذه التطورات، و إلا سنواجه مجددا السطو على الحقوق السياسية لأغلبية المواطنين". و حول فتح الفضاء السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني، فقد أشار مهل إلى عدم وجود لحد الآن طلبات رسمية، لأنه يجب انتظار صدور القانون الخاص بالسمعي البصري، الذي سيحدد شروط إنشاء قنوات إذاعية و تلفزية. ثم تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتحديد دفاتر الأعباء. وعن سؤال حول ما إذا كان قطاع السمعي البصري العمومي، سيتزود بالوسائل اللازمة لمنافسة القنوات الجديدة، و كيف سيتم تحويل القنوات الحكومية العمومية إلى قنوات الخدمة العمومية، أكد الوزير أن مسار تغيير القطاع السمعي البصري العمومي جار. و صرح الوزير أيضا "يمكنني أن أؤكد لكم أنه سيتم توسيع الخدمة العمومية، في الفضاء السمعي البصري. و للمعارضة مكانة فعلية في النقاش السياسي الجزائري، وصدقوني أنه تقدم لا يستهان به لإعادة كسب الجمهور". كما أعتبر أن الأمر يتعلق بجعل الجزائريين يتابعون من جديد برامج قنواتهم،، و ليس الانتقال من قناة فضائية إلى أخرى، كما كان الأمر في الماضي". و أضاف قائلا "لطالما أكدت أنه على الجزائريين التحدث مع الجزائريين، حول مشاكل الجزائريين دون أي عقد أو طابوهات و لكنني ألح على رفع مستوى النقاش. و أتمنى باختصار نقاشا حضاريا يساير التقدم الديمقراطي لبلدنا". و فيما يخص ترخيص محتمل للاستثمار الأجنبي، في قطاع وسائل الإعلام الجزائرية، فقد كذب مهل، ذلك مضيفا: "جوابي سيكون وجيزا: لا ! لأنه هذا هو المعمول به في عدة دول بما فيها فرنسا. و أعلم انطلاقا من خبرتي الشخصية، بمحاولة مستثمرين عرب أرادوا فتح قناة تلفزيونية انطلاقا من باريس. و بعد 3 سنوات من الإجراءات القانونية و العراقيل، فهموا و تخلوا عن مشروعهم". و لرفع تحدي تغيير صورة التلفزيون الجزائري القديمة لفرض مكانته و وضعه، في مناي عن التلاعبات السياسية أو أي صورة معينة، فقد دعا الوزير للوقاية من هذا الفيروس، من خلال إنتاج أجسام مضادة، بفتح نقاشات و مواجهة الأفكار و وضع برامج لتشييد ديمقراطية تحضر شبابنا للدفاع عنها و حمايتها". الجزائر- النهار أون لاين