البلديات تعرقل إنجاز أكثر من 18 مشروعا في برنامج "الجزائر البيضاء

تعرف أغلب مشاريع الجزائر البيضاء المبرمجة خلال سنة 2011 بالعاصمة تأخرا في التطبيق على أرض الميدان بسبب سياسة (التماطل) التي تمارسها البلديات المعنية بهذه المشاريع حسب تصريحات مديرية التضامن.
وحسب مصلحة المشاريع المتواجدة بمديرية التضامن لولاية الجزائر فإن المديرية استفادت من ميزانية إنجاز 25 مشروعا في إطار ما يسمى بالجزائر البيضاء، ومن ثمة اختارت بعض البلديات ومن ضمن 57 بلدية بالعاصمة من أجل منحها أولوية الاستفادة من هذه المشاريع وهذا بعد إجراء دراسة لاحتياجات كل بلدية، إلا أن هذه المشاريع التي برمجتها مصالح التضامن لسنة 2011 تعرف إلى الآن تأخرا في التطبيق، فحسب المصالح المذكورة فإنه ومن ضمن 25 مشروعا مبرمجا لم يتم إنجاز إلا 4 مشاريع، منها مشروعان في بلدية حسين داي ومشروعان آخران في بلدية تسالة المرجة، فيما انطلقت 4 مشاريع منذ فترة قصيرة و18 مشروعا لا تزال تنتظر الانطلاق··
والسبب في هذا التأخر الذي مس هذه المشاريع وحسب المصلحة المعنية راجع إلى البلديات المستفيدة من هذه المشاريع، فالمصلحة تقوم بإرسال المشاريع إلى المصلحة التقنية والاجتماعية بكل بلدية وتحت إشراف رئيس الدائرة المعنية، وهذه الأخيرة تقوم هي الأخرى بالإعلان عن هذه المشاريع في الأماكن العامة بالبلدية لفائدة كل من يرغب بالترشح لهذه المشاريع وبعد استقبال ملفات المرشحين التي تحتوي في الأساس على شهادة مدرسية أو دبلوم تكوين، شهادة عدم الانتساب إلى صندوق التأمينات الاجتماعية أو صندوق التأمين لغير الأجراء، ثم تقوم لجان خاصة على مستوى المصلحة التقنية بالبلدية المعنية بالمشروع بدراسة ملفات المرشحين وتكون هذه البلدية مكونة من أعضاء البلدية وأعضاء لجان الأحياء والتي تعتمد في اختيارها على الحالة العائلية للمرشح، فالأولوية تكون للمتزوج ولديه أطفال وأيضا الأقدمية في حالة البطالة والمستوى الدراسي، وبعد المصادقة على بعض الملفات ترسل مباشرة إلى مديرية التضامن من أجل إعادة دراستها من قبل اللجنة الولائية التي تتكون من ممثلين عن وكالة التشغيل والتأمين على البطالة وبعض الجمعيات وممثل وكالة التنمية الاجتماعية المتعامل الرئيسي في مشاريع الجزائر البيضاء، ثم إعادة إرسال الملفات بعد عملية التمحيص إلى البلديات مرة أخرى، وحسب مديرية التضامن فإن كل مشروع يدوم ثلاثة أشهر بقيمة 85 مليون بعد أن كان يتكلف 75 مليونا في العام الماضي قبل تطبيق الزيادات، كما يستفيد أصحاب هذه المشاريع من تمديد لأكثر من ثلاثة أشهر من خلال مشاريع أخرى في نفس البلدية خلال 4 فترات حتى تصل سنة كاملة بعد التعديلات الجديدة، وهذا على حسب احتياجات البلدية المعنية وتصل تكلفة المشروع الواحد حوالي 340 مليون دينار أما ميزانية كل المشاريع الخاصة بسنة 2011 وصلت إلى أكثر من 8 مليار دينار، ويكون صاحب المشروع ملزما بتقديم فواتير شهرية لمديرية التضامن عن مسار ميزانيته وإنفاقاته، لهذا فإن مديرية التضامن لم تواجه إلى الآن ومنذ إطلاق مشروع الجزائر البيضاء خلال 2006 أية مشاكل مع المستفيدين فيما يخص التلاعب بالأموال فكل شي دقيق ومحسوب حسب مصلحة المشاريع بمديرية التضامن بالعاصمة·
ولأن هذه المشاريع في الأساس وجدت من أجل خلق مناصب عمل موجهة بالأخص لشباب البلديات وفي الوقت نفسه تنظيف وتهيئة المحيط والبيئة، فإن كل مشروع يتوجب على صاحبه تشغيل 7 عمال يستفيدون أيضا من تأمين العمل، وعلى حسب هذا فإن مشاريع 2011 وفرت 175 منصب عمل عبر البلديات المستفيدة من مشاريع الجزائر البيضاء، إلا أنه ومن جهة أخرى فإن أغلب هذه المشاريع التي تبدو جيدة من أجل البلديات من حيث تهيئة المحيط والبيئة ومن حيث المساهمة في توفير مناصب عمل للبطالين خاصة من ناحية منحهم فرصة الخروج من البطالة والتوجه إلى الميدان من أجل اكتساب الخبرة وخلق شبكة خاصة بهم والانطلاق فيما بعد لوحدهم في مسار الشغل وتسيير المشاريع الصغيرة وأيضا بالتعامل مع البلديات من خلال القيام بمشاريع أخرى بعد اكتسابهم للخبرة العملية والميدانية، إلا أن كل هذه الامتيازات قد تمنع من التطبيق في أرض الميدان بسبب سياسة التماطل والإهمال التي تشهدها ملفات هؤلاء الشباب المرشحين لهذه المشاريع على مستوى بعض البلديات التي تتأخر غالبا في إرسال ملفاتهم إلى مديرية التضامن من زجل إعادة دراسته ومن ثمة استدعاءهم من أجل منحهم ميزانية المشروع وبيان استفادة من بعض الوسائل البسيطة لاستخدامها في مشروعهم، فالمديرية تلقي بتهمة التأخر على البلديات التي لا زالت تعمل بأسلوب غير مهني مما تسبب في تأخر أغلب المشاريع المبرمجة لسنة 2011 التي لم ينجز منها إلا أربعة مشاريع وسنة 2012 تقارب على الانتصاف··