علماء: زكاة الديون واجبة بشروط

مع تزايد ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار بشكل كبير بما لا يتناسب مع دخل الكثير من أرباب الأسر، أصبح اللجوء إلى الاستدانة هو سبيل الكثير من الآباء لسد احتياجات أبنائهم، وأيضًا هو سبيل الشباب لبدء مشروع جديد أو حياة زوجية سعيدة، وهي الأمور التي جعلت السؤال عن زكاة الدّين أمرًا ملحًا في الآونة الأخيرة لاسيما مع كثرة تلك الدّيون·
الدكتور عبد الرحمن صالح الأطرم الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية قال في بحث فقهي نشره موقع (الفقه الإسلامي) تحت عنوان (الاتجاهات الفقهية في زكاة الدّيون والرأي الراجح فيها): إنه يمكن إجمال أقوال الفقهاء في حكم زكاة الدّين المؤجّل في خمسة أقوال، أربعة منها ذهبت إلى وجوب الزّكاة في الدّين المؤجل على خلاف بين أصحاب هذه الأقوال في تفصيل ذلك، والخامس في عدم وجوب الزّكاة فيه·
وأضاف أن القول الأول للعلماء قال: بوجوب الزّكاة في الدّين المؤجل، ويلزم الإخراج عند حلول الحول ولو لم يُقبَض الدّين إذا كان المدين مليئًا، أما إذا كان معسرًا فلا يلزم الإخراج إلا عند القبض، فإذا قبضه الدّائن زكّاه لما مضى من السنين، وهذا وجّه عند الشافعية، والقول الثاني قال: إنه تجب فيه الزّكاة إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة·
وأوضح أن القول الثالث: ذهب إلى أنه إذا كان الدّين لتاجر مدين وكان الدّين مرجو السداد، فإن الزكاة تجب في قيمته كل عام، فيقوم ديونه كل عام وتُزكى القيمة، أما إن كان غير مرجو السداد أو كان الدّين لتاجر محتكر أو كان قرضًا، فلا زكاة فيه حق يقبضه الدائن، فإذا قبضه زكّاه لعام واحد· وهذا مذهب المالكية·
وأوضح، أنّ القول الرابع قال: إن الدّين المؤجل يُزكى عند قبضه لسنة مطلقًا، سواء كان مرجوًا أو غير مرجو، وهذا القول يُفهم من كلام بعض المالكية، فقد قال الرجراجي في (مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها) ما نصه: (فإن كان الدّين من بيع فلا يخلو من أن يكون على مليء أو معدم، فإن كان على معدم فلا يزكيه باتفاق، لأنه تاوٍ والتاوي لا قيمة له، وإن كان على مليء فهناك قولين أحدهما: أنه لا يزكيه حتى يقبضه فإذا قبضه زكّاه لعام واحد، وهو قول المغيرة والمخزومي والثاني: أنه يزكيه·
وأشار، إلى أن القول الخامس: ذهب إلى أنه لا زكاة في الدّين المؤجل مطلقًا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة وقول الظاهرية، حيث جاء في الفروع لابن مفلح: (ولا زكاة في مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد قبضه ومغصوب ومسروق ومعرف وضال رجع وما دفنه ونسيه وموروث أو غيره وجهله أو جهل عند من هو في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره، ورجحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا)، ويظهر من هذا النّصّ نسبة القول بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، كما عزاه إليه البعلي في الاختيارات، لكن لم أجد في كلام ابن تيمية -رحمه الله- نصًا صريحًا بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل، وغاية ما وقفت عليه ما جاء في مجموع الفتاوى بعد ذكر أقوال الفقهاء في وجوب الزكاة في الصداق المؤجل يدفع للمرأة بعد أن تمضي عليه السنين ونصه: (وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض)·
وأضاف، أنه من المعلوم أن الصداق المؤجل تعارف الناس على أنه غير مؤدى غالبًا، وهو دين لا يُراد سداده عرفًا، وإنما هو للزّجر عن الطلاق أو لغير ذلك، وحتى لو كان مؤجلا بمدة معلومة فإن طلبه يتعسر على المرأة، لما يسببه من ضرر عليها، فالقول بعدم وجوب الزكاة فيه له وجه ظاهر، لكن لا يجري ذلك على كل دين مؤجل، ولا يُفهم من ذلك النّصّ أن شيخ الإسلام يقول بعدم زكاة الدين المؤجل مطلقًا، وإنما قد يكون صرّح بذلك في موضع لم يصل إلينا، والله أعلم·
أما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الجبرين، فقال في فتوى نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت: إنه إذا كان الدين على مُعسر فإنه لا يُزكى إلا بعد استلامه، والمُختار أنه يُخرج زكاة سنة واحدة، فقد يبقى عشرات السنين، فلو أخرجت زكاة جميع السنوات لم يبق منه إلا أقله، أما إذا كان الدين على غني موسر قادر على الوفاء متى طلبه صاحبه قبضه في الوقت الذي يطلبه فيه فإنه يزكيه كل سنة لاعتباره كأمانة·
* الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الجبرين، قال في فتوى نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت: إنه إذا كان الدين على مُعسر فإنه لا يُزكى إلا بعد استلامه، والمُختار أنه يُخرج زكاة سنة واحدة، فقد يبقى عشرات السنين، فلو أخرجت زكاة جميع السنوات لم يبق منه إلا أقله، أما إذا كان الدين على غني موسر قادر على الوفاء متى طلبه صاحبه قبضه في الوقت الذي يطلبه فيه فإنه يزكيه كل سنة لاعتباره كأمانة·