دورٌ فعال في دعم مؤسسات البطالين

من ضمن الهيئات المشاركة في الصالون الوطني للتشغيل (سلام 2012)، صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع التابعين لجهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وقد جذب جناح الصندوق الكثير من الشباب الراغبين في معرفة مختلف الآليات والضمانات الممنوحة لهم، عند إنشاء مؤسساتهم الخاصة، ومشاريعهم المستقبلية التي من شأنها أن تبقيهم بعيدا عن كافة الأخطار المحدقة بهم في بداية طريقهم، وعلى رأسها إمكانية فشل المشروع قبل أو بعد انطلاقه، نتيجة ظروف وعوامل مختلفة، وما يمكن أن يلحق بهم من ضرر نتيجة لذلك، لا سيما وأن أغلب المشاريع الاستثمارية تعتمد على قروض بنكية، بضمان المشروع، ولا يملك كثير من هؤلاء الشباب الذين هم بالأساس بطالون، ضمانات أخرى غير مشاريعهم تلك·
يقول السيد علي شرودي أحد المنسقين على مستوى الصندوق بالمعرض المقام في الفترة ما بين 22 إلى 26 فيفري الجاري بقصر المعرض الصنوبر البحري، إن الصندوق عبارة عن أداة تعتمد على منطق التضامن الاقتصادي يتولى مهمة ضمان تسديد قسط كبير من دين صاحب المشروع للبنوك التي تعتبر الضمانات غير كافية في غالب الأحيان·
ويضيف السيد شرودي، أن الصندوق الذي أنشىء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 0304 المؤرخ في 10 ذي القعدة 1424، الموافق ل 03 جانفي 2004، المتضمن إنشاء وتحديد القوانين الأساسية لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع التابعين للجهاز الوطني للتأمين عن البطالة، يهدف أيضا إلى ضمان القروض التي تمنحها البنوك أو المؤسسات المالية للبطالين ذوي المشاريع، وهو موجه إليهم بصفة رئيسية، ومن الفوائد التي يقدمها الصندوق، حسب السيد شرودي دائما، أنه يكمل الضمان الذي يقدمه صاحب المشروع للبنك أو للمؤسسة المالية، فحين يعجز صاحب المشروع عن تسديد الدين الذي طلب من أجله الضمان، فإن صندوق الكفالة المشتركة ينوب عنه بحيث يدفع للبنك المدين قسطا كبيرا من المبلغ الذي منحه هذا البنك·
ولا تقتصر أهمية هذا الصندوق على البطالين فحسب، بل يتولى صندوق الكفالة المشتركة للبنوك والمؤسسات المالية، ضمان القروض التي تمنحها هذه المؤسسات للبطالين ذوي المشاريع، وهو بذلك يغطي بطلب من البنوك والمؤسسات المالية، باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالكارثة وإلى غاية سبعين بالمائة، ويمكن الاشتراك في هذا الصندوق، حسب السيد شرودي، بالنسبة لصاحب المشروع، عبر الحصول أولا على شهادة القابلية التي تمنحها مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ثم الحصول على الموافقة بالتمويل البنكي، واستيفاء دفع حقوق الانخراط المحددة ب0.35 بالمائة من مبلغ القرض بدفعة واحدة، وهي تغطي مدة القرض كاملة·
أما بالنسبة للطرف الآخر، فالصندوق موجه لكل بنك أو مؤسسة مالية ساهمت في تمويل عمليات إحداث النشاطات وقدمت قروضا لذوي المشاريع، بعد دفعها اشتراكا سنويا قدره 1 بالمائة ويتم حسابه على قيمة القروض الجارية الممنوحة·
وبالرجوع إلى السيد شرودي دائما، فإن غالبية البطالين الذين استفادوا من قروض لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، نجحوا في مشاريعهم، أما الذين واجهوا صعوبات، فقد تم التكفل بهم من طرف الصندوق ومساعدتهم على الانطلاق من جديد، مضيفا أن المشاريع، تتعلق في الغالب، بمشاريع خاصة بالقطاع الفلاحي، كتربية الأبقار، تربية النحل، وأيضا قطاع الخدمات كالنقل، وغيرها من الأنشطة، مؤكدا أن من أهم أسباب فشل أي مشروع هي نقص خبرة صاحب المشروع أو نقص ثقافته في تسيير المشروع الذي قام باختياره وعدم معرفته بالأعباء الجبائية، وغيرها من شروط العمل والضمانات·