قرّرت جنايات العاصمة بمحكمة القطب الجزائي المتخصّص ب (سيدي امحمد) أمس إرجاء الفصل في قضية تبديد 2100 مليار من البنك الوطني الجزائري للمرّة الثانية على التوالي، إلى تاريخ 3 أفريل المقبل بعدما قبلت الدفع الشكلي التي تقدّمت به هيئة الدفاع بغرض منحها المزيد من الوقت للاطّلاع الصكوك التي تبيّن أن هناك عدد كبيرا يحمل نفس الرّقم التسلسلي ونفس التاريخ لكن بمبالغ مالية متفاوتة، في حين رفضت الدفع الشكلي فيما يخص تقديم شكوى ضد الخبيرين بتهمة تزوير الصكوك محلّ المتابعة القضائية، كما وافقت على طلب الإفراج المؤقت لاثنين من المتّهمين·
وتميّزت جلسة محاكمة عاشور عبد الرحمن رفقة 25 متّهما آخر بتقديم الدفاع دعوى مدنية تتعلّق بالتزوير لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث تبيّن أن عدد الصكوك المدوّن في قرار إحالة المتّهمين على العدالة بتهمة قيادة جماعة أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنّصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، إلى جانب التزوير في محرّرات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبّب في ضياع أموال عمومية غير صحيح، حيث تمّ العثور على 1884 صكّ عوض 1957 صكّ. في حين أكّد رئيس الجلسة قبل قرار التأجيل أن المحكمة تسعى جاهدة إلى ضمان حقوق المتّهمين، حيث ستضع تحت تصرّف الدفاع 1946 صكّ· كما تمسّك أمس الدفاع بطلب تمكينهم من وثيقة عدم الدفع المتعلّقة بكلّ صكّ، وفي هذا الشأن قال محامي المتّهم عاشور عبد الرحمن إنه تمّ اكتشاف شيكات يحملون نفس الرّقم ونفس التواريخ لكن بمبالغ مالية مختلفة، ممّا أدّى بالدفاع إلى تحريك دعوى مدنية بالتزوير. كما أضاف المحامي أن تاريخ اكتشاف التزوير كان في 19 مارس الفارط أين وضعت الشيكات تحت تصرّف المحامي للاطّلاع عليها، وهو ما اعتبره وقتا ضيّقا من أجل الاطّلاع عليها ودراستها بشكل دقيق·