"مير" البليدة مطالب بالتدخّل لرفع الغبن عن العمّال

طالبت النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية رئيس المجلس الشعبي لبلدية البليدة بالتدخّل لتطبيق القانون ورفع الغبن والمهانة عن موظّفي البلدية، وذلك في جملة من المطالب في إطار المحافظة على مصالح العمّال·
من أبرز مطالب النقابة، حسب بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، الحصول على مخلّفاتهم المالية دفعة واحدة، مع الإشارة إلى أن بلديتهم هي الوحيدة على مستوى 25 بلدية تابعة للولاية التي لم تتحصّل على مخلّفاتها المالية المترتبة عن الزّيادة في الأجور وهذا في أقرب الآجال على حدّ قولهم، إضافة إلى تنسيق العمل مع مفتش الوظيفة العمومية والمراقب المالي وكذا القابض البلدي للتحصّل على المخلّفات والأجور في أوقاتها المحدّدة، وكذلك معرفة أسباب الخصومات التي تمّ خصمها من السائقين عوض الزّيادة في الأجر، وعلى حدّ قولهم قد تمّ خصم ما يقارب 2500 دينار جزائري من أجور السائقين والعمّال المهنيين، وأكّدوا على ضرورة التدخّل لرفع الغبن عن عمّال التنظيف وما يكابدونه من مخاطر وإهانات من بعض المسؤولين التابعين للمصلحة، كما طالبوا بتوفير الحمّامات للوقاية من الأمراض المعدية التي يتعرّضون لها في كلّ وقت· وحسب البيان فإن هناك أعوانا لم تتمّ ترقيتهم منذ 27 سنة وهم على مشارف التقاعد، بالإضافة إلى غياب الدورات التكوينية والرّسكلة، وكذا الحرّاس اللّيليين الذين يعملون ما يقارب 15 ساعة في اليوم، وأشاروا في بيانهم إلى المتابعات القضائية التي أصبح العون المفوّض بالإمضاء عرضة لها في كلّ وقت دون أيّ غطاء أو حماية قانونية، ممّا يعرّض يومياتهم للعيش في كابوس التوقيف. وكذا عمّال الساعة الذين تمّ إدماجهم بالرغم من وجود التعليمية رقم 788/08 الصادرة في 26/05/08 عن المديرية العامّة للوظيفة العمومية المتعلّق باستخلاف عقود المعنيين من التوقيف الجزئي خمس ساعات إلى التوقيف الكامل ثماني ساعات، وكذا ملابس العمّال التي لم يستلموها منذ 06 سنوات بالرغم من القوانين العديدة التي تنصّ على ذلك، وإشراك النقابة في كلّ ما يهمّ العامل والموّظف خاصّة في الترقية ومخطّط التسيير، وأكّدوا في البيان على ضرورة توفير الأمن في البلدية، إذ أنه في الكثير من الأحيان يكون العمّال عرضة للسبّ والضرب من بعض الأشخاص· كما طالب هؤلاء بضرورة إنشاء لجنة تضمّ ممثّلا عن الولاية ومفتشية الوظيفة العمومية والمراقب المالي ومصلحة المستخدم المالية، الأجور وممثّلين عن العمّال لمعرفة الأسباب الحقيقية في تخلّفهم عن ركب المستفيدين من الزّيادة في الأجور·