تطوير الكفاءات الوطنية لدعم الاستثمارات الكبرى

اجتماع الحكومة يدرس كيفيات تكفل الدولة ببعض المؤمّن لهم اجتماعيا

❊ تكريس مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الجزائريين والأجانب
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة ببعض فئات المؤمّن لهم اجتماعيا والاستماع إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن اجتماع الحكومة خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمّن لهم اجتماعيا. ويندرج مشروع هذا النصّ إلى تنظيم تغطية الدولة لفارق تكاليف تعويض الأداءات العينية للتأمين على المرض لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، حيث سلّط العرض الضوء على الترسانة القانونية الوطنية التي تؤطر هذا الجانب، لاسيما طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تكرّس مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب. كما أبرز العرض، الحاجة إلى تطوير الكفاءات الوطنية بشكل أكبر لدعم مشاريع الاستثمار الهيكلية الكبرى والتحوّل الاقتصادي الوطني.