"مدراء الوكالات البنكية تواطأوا مع عاشور في عملية الاختلاس"!

أجمع محافظو الحسابات بالبنك الوطني الجزائري المتابعين بجنحة الإهمال المؤدّي إلى ضياع أموال عمومية على أن عاشور عبد الرحمن رياض تمكّن من اختلاس 2100 مليار سنتيم بتواطؤ مدراء الوكالات (القليعة، شرشال وبوزريعة) من خلال قيامهم بالتغطية على رصيد المتّهم الذي كان مدينا والتماطل في الردّ على الإشعار بالدّفع، وهو العائق الذي وقف في وجه محافظي البنك لاكتشاف الثغرة المالية·
وأثار محافظو الحسابات المصنّفون ضمن المجموعة السادسة والأخيرة صعوبة الاطّلاع على كلّ الحسابات خلال مراقبتهم لأنشطة الوكالات البنكية، وذكروا أن النّظام البنكي الحالي يتّسم بالتعقيد إلى درجة أنه لا يمكن التحقّق من جميع العمليات البنكية التي تسجّل. حيث أوضح المتّهم (ع· عبد المجيد) الذي تمّ تعيينه من طرف وزير المالية السابق سنة 2005 أن هذه الاختلاسات تمّت في مدّة قصيرة بسبب وجود اختلالات في نظام الإعلام الآلي للبنك الوطني الجزائري، إلى جانب غياب المراقبة للوكالات التي كانت معنية بعملية الاختلاس من خلال في اعتماد الكتابة اليدوية للصكوك بدل الرّقمية، ممّا سهّل دفع أموال مقابل صكوك دون رصيد لصالح عاشور عبد الرحمن. ومن جانبه، أعاب المتّهم بوقراط العربي محافظ الحسابات نظام المحاسبة للبنك الذي كان ساريا آنذاك ، معتبرا أنه كان السبب في وقوع تلك الاختلاسات لخلل كان يشوبه. أمّا محافظ البنك المتّهم (ك· محمد) فقد صرّح بأنه قام بمراقبة البنك وأن كلّ الحسابات كانت مضبوطة أثناء تواجده في منصبه ولم يتبيّن وجود أيّ اختلاس من الوكالات التابعة للبنك الوطني، كما لم يلاحظ وجود أيّ صكوك معلّقة، موضّحا أن مهمّته تقتصر على أخذ الحسابات وليس مراقبة العمليات المصرفية للوكالات، وهذه الأخيرة هي التي تقوم بتحويل حساباتها إلى المديرية المركزية للحسابات مفنّدا بذلك علاقته بالملف·
من جهته، محافظ الحسابات (ش· صالح) صرّح بأنه بحكم تواجده في منصبه أخبره زميله المدعو (شرشالي) الذي سيمثل كشاهد، بأن هناك حسابات معلّقة في الحقل الإلكتروني غير أنه بعد عملية المراقبة لم تظهر أيّ حسابات، حيث تمّ إمهالنا مدّة 03 أشهر للمصادقة على الميزانية، وقد قام جميع محافظي البنك بالمصادقة عليها باستثناء (شرشالي) الذي أخطر الجميع بأن هناك ثغرة مالية تقدّر ب 4000 مليار سنتيم بسبب 08 حسابات معلّقة في الحقل الإلكتروني، كما صرّح بأن الصكوك محلّ المتابعة لم تظهر على مستوى المحاسبة بسبب تواطؤ مدراء الوكالات البنكية· وقد كان آخر المتّهمين المستجوبين مدير المحاسبة بالمديرية المركزية المدعو (م· سمير) المتابع بنفس التهمة، والذي سبق إدانته بعام حبسا موقوف التنفيذ قبل أن تطعن النيابة في الحكم. المتّهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه وحمّل مسؤولية الاختلاس هو الآخر لمدراء الوكالات البنكية، حيث صرّح بأنه أثناء تواجده على رأس المديرية العامّة للحسابات أعطى تعليمة لجميع المدراء الجهويين بضرورة إرسال تقارير يومية إلى حسابات الوكالات البنكية التابعة للمديرية المركزية، وأنه أخذ إذنا من المفتش العام غير أنه لم تكن لديه السلطة لتنفيذ التعليمة. وفيما يخص المسؤول عن عملية الاختلاس فقد أوضح المتّهم أن المفتش الجهوي (رقادي) كان الوحيد الذي بإمكانه اكتشاف العملية ساعة وقوعها، غير أنه لم يفعل ويمثل اليوم كشاهد وطلب من هيئة المحكمة إحضاره ومواجهته، وهو الطلب الذي ركّزت عليه هيئة الدفاع أمس. كما أوضح المتّهم أن المفتش العام لم يكن على دراية بالاختلالات المسجّلة، كما أن المديرية المركزية لم يكن باستطاعتها معرفة الخلل بسبب عدم وجود نظام إعلام آلي يكشف المبالغ المتطرّفة التي كان يتمّ تبادلها في حسابات شركات عاشور بين وكالتي شرشال وبوزريعة، نافيا أن تكون لديه صلاحية دخول حسابات الزبائن عكس المديرية الجهوية التي كان باستطاعها معرفة إن كان حساب عاشور دائنا أو مدينا، كما اعترف بأن تخليص 1957 صكّ لم يكن بطريق الخطأ، بل كان متعمدا، فسحب 1.2 مليار دينار في ظرف شهر كان وفق تخطيط محكم بين المتّهم الرئيسي والمدراء الجهويين·