كشف اليوم الثالث من جلسة محاكمة عاشور عبد الرحمان المتهم الرئيسي في اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري وجود تلاعبات على مستوى الوكالات البنكية التي كان يتعامل معها، وبينّت التحقيقات مع المتهمين في القضية وجود اختلالات في النظام البنكي مما سمح بإخفاء التعاملات المشبوهة. وقد استمع القاضي في قضية عاشور عبد الرحمان أول أمس الخميس الى تسعة متهمين كانوا مكلفين بتسيير الوكالات البنكية التي اختلست منها الأموال أو المفتشين المكلفين بمراقبة صحة العمليات البنكية وكان من بين هؤلاء "مراد.ش" الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بين سنوات 2001 و2005، والمدير بالنيابة لوكالة شرشال، والمفتش العام للبنك الوطني الجزائري ومحافظي الحسابات الذين عينوا للتدقيق في تعاملات وكالات البنك. والتقى المتهمون التسعة الذين استجوبوا أول أمس حول نفي جميع التهم الموجهة إليهم ورفعوا جميعهم شعار البراءة، وأكدوا أن العمليات التي اشرفوا على تنفيذها كانت في إطار القانون. وكان "مراد.ش" الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر من أبرز المتابعين الذين تم الاستماع إليهم بتهمة الإهمال كونه لم يتخذ إجراءات تحول دون حدوث عملية اختلاس ذلك الحجم الكبير من الأموال، ونفى أن يكون على علم بالتلاعبات الحاصلة في وكالات شرشال وبوزريعة والقليعة وديدوش مراد بالعاصمة كون جميع المعطيات حول العمليات الحسابية لا تصل الى المديرية العامة وقال " لو كنت على علم بذلك لاتخذت تدابير عاجلة لإصلاح الوضع"، مشيرا إلى أنه كان يسيّر 159 وكالة محلية و19 وكالة مركزية وثلاث مفتشيات جهوية. وذكر بأنه تم في عهده مباشرة برنامج لإصلاح نظام الدفع والمراقبة، لكن قاضي الجلسة استوقفه حول غياب الصرامة في تسيير الوكالات وخاصة ما تعلق بالمراقبة وقال "أين كان مفتشو البنك؟، لو قمتم بعملكم على أحسن وجه كما تقولون ما تم اختلاس 3200 مليار سنتيم"؟!، لكن المتهم نفى أن يكون على علم بعمليات الاختلاس التي حدثت خلال فترة توليه منصب رئيس مدير عام البنك الوطني الجزائري. وحمّل النائب العام في تدخله مسؤولية فتح عاشور عبد الرحمان ل16 حسابا جاريا في وكالات تابعة للبنك في وقت كانت فيه جميع ممتلكاته محجوزة من طرف وكالة البنك بعين بنيان بالعاصمة. واستمع قاضي محكمة الجنايات الى مسؤولين في وكالتي شرشال والقليعة "مصدر ثراء" عاشور عبد الرحمان، وكان من بينهم "لقوس.خ" المدير العام بالنيابة سابقا في وكالة شرشال الذي وجهت له تهمة تنظيم جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية، ودافع عن نفسه بنفي تلك التهم والإصرار على انه لم تكن له أية علاقة مع تسهيل عمليات سحب عاشور عبد الرحمان وشركائه لأموال من حسابات مدانة والحصول على قروض دون ضمانات. لكن قاضي المحكمة ذكّره بما صرح به أثناء التحقيق وهو أن المتهم الرئيسي وشريكه "ع.رابح" يلقون تسهيلات للحصول على قروض ودفع شيكات بدون رصيد، وان المدير العام لوكالة شرشال المدعو "بلميلود" كان يؤكد دائما انه لا يمكن التعرض إليهم أو توقيف تعاملاتهم مع البنك كونهم يعدون "زبائن من الوزن الثقيل"، وابلغ القاضي المتهم بأن مسؤولي وكالة شرشال لم تخطر وكالة بوزريعة -حيث إحدى شركات عاشور عبد الرحمان وهي "ناسونال. أ .بلوس" تملك حسابا جاريا هناك- بأن حسابه بوكالة شرشال مدان، ولا يمكنه القيام بتعاملات أخرى مع وكالات تابعة لنفس البنك. وتبيّن من خلال الاستماع الى متهم آخر وهو "محمد.ن" المفتش العام في البنك الوطني الجزائري أن عاشور عبد الرحمان كان يستفيد من تغطية عدة مسؤولين في الوكالات التي تتعامل معها ثمانية مؤسسات تابعة له حيث كان يقوم بدفع شيكات بدون رصيد، ويسحب أموال من حسابات مدانة، ويتكفل المسؤولون على الوكالات بإخفاء تلك العمليات وعدم إدراجها في الحسابات اليومية أو الشهرية وحتى السنوية وذلك كي لا تظهر في الملفات الحسابية التي يقوم محافظو الحسابات بمراقبتها. وأثار محافظو الحسابات المتابعون في هذه القضية بتهمة الإهمال والمشاركة في اختلاس أموال عمومية صعوبة الاطلاع على كل الحسابات خلال مراقبتهم لأنشطة الوكالات البنكية وذكروا بأن النظام البنكي الحالي يتسم بالتعقيد الى درجة انه لا يمكن التحقق من جميع العمليات البنكية التي تسجل.
