عدالة: استجواب المتهمين بالإهمال في قضية اختلاس 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري

تم بمحكمة جنايات الجزائر العاصمة استجواب عدد من المتهمين وعلى رأسهم محافظي الحسابات و المدير العام والمفتش السابقين للبنك الوطني الجزائري المتهمين بالإهمال في قضية اختلاس 21 مليار دج من هذا البنك.
وأرجع محافظ الحسابات المتهم عابد عبد المجيد الذي تم تعيينه من طرف وزير المالية السابق سنة 2005 هذه الإختلاسات الى "وجود اختلالات في نظام الإعلام الألي للبنك الوطني الجزائري وغياب المراقبة للوكالات التي كانت معنية بعملية الإختلاس".
و تتمثل هذه الإختلالات حسبه، في اعتماد الكتابة اليدوية للصكوك بدل الرقمية مما سهل —حسبه —دفع أموال مقابل صكوك بدون رصيد لصالح المتهم الرئيسي في القضية عاشور عبد الرحمان .
ومن جانبه، أعاب المتهم بوقراط العربي محافظ الحسابات نظام المحاسبة للبنك الذي كان ساريا انذاك معتبرا أنه كان السبب في وقوع تلك الإختلاسات لخلل كان يشوبه. من جانبهما صرح مراد شيخي المدير العام السابق للبنك و ندير محمد المفتش العام للبنك بعكس ذلك من خلال تأكيدهما بأن تقرير المراقبين الذين تم تعيينهم من طرف البنك لم يثبث وجود اختلالات في العمليات البنكية .
يذكر أن المتهمين و على راسهم عاشور عبد الرحمان يواجهون جناية تكوين جمعية أشرار و تبديد أموال عمومية و النصب و الإحتيال و التزوير في محررات رسمية. و تعود وقائع القضية حسب قرار الاحالة، الى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة منذ سنة 2004 قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.
ووفقا لقرار الاحالة قام عاشور عبد الرحمان بإنشاء 10 شركات وهمية مع فتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة و شرشال و القليعة. و يقوم مديرو هذه الوكالات وبعض إطاراتها كمسؤولي شبكات الإستغلال بالتلاعب في الحسابات فيما تتكفل كاتبة عاشور عبد الرحمان حسيبة ميراربي بنقل الاموال من الوكالات.
وقد تم تحويل جزء هام من الأموال المختلسة الى المغرب حيث قام عاشور بشراء مصنع للأجر و مطبعة عصرية حسب قرار الاحالة. ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة لليوم التاسع غدا الأربعاء التي ستخصص لسماع قرابة 30 شاهدا.