سجن 22 ألف جزائري في سنة واحدة!

كشف مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول عبد العزيز عفاني، أن مصالح الأمن الوطني أوقفت خلال سنة 2011 أكثر من 22 ألف شخص تورطوا في جرائم القانون العام منها حيازة المخدرات، وهو رقم كبير ومرعب يبيّن مدى تنامي الجريمة والانحراف في مجتمعنا (الذي كان محافظا)، حيث أن سجن 22 ألف جزائري في سنة واحدة يعني أنه يتم توقيف ما معدله 60 جزائريا في اليوم الواحد لأسباب مختلفة·
وذكر عفاني يوم الخميس في مداخلة له في أشغال ملتقى وطني حول (الوقاية الجوارية ومكافحة الجريمة في أوساط الشباب) أن مصالح الأمن الوطني قامت في سنة 2011 بعمليات شرطية عبر الوطن فاق عددها 750 105 عملية في مختلف الأحياء الحضرية خاصة تلك التي سجل فيها نشاط إجرامي سمحت بمراقبة 895 715 شخص أوقف منهم أكثر من 22 ألف شخص تورطوا في عدة جرائم تدخل في إطار القانون العام أكثرها جرائم حيازة المخدرات·
وحسب الإحصائيات السنوية لذات المصالح، فإن جرائم السرقات بكل أنواعها وأفعال الضرب والاعتداءات الجنسية وتلك المتعلقة بترويج المخدرات تحتل الصدارة، حيث تم تسجيل 253 46 جريمة أي ما يعادل نسبة 42 بالمائة من مجموع الجرائم·
وبخصوص جرائم المخدرات فقد سجل مدير الشرطة القضائية توقيف 6155 شخص خلال نفس الفترة الزمنية، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 53 ألف شخص مبتدئ في تجارة المخدرات في الجزائر من بينهم 485 23 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة و333 18 آخر ما بين 26 و35 سنة·
وأكد ذات المسؤول أن هذه الإحصائيات (تظهر بأن 77 بالمائة من هؤلاء الأشخاص هم فئة الشباب وهو ما يستدعي -حسبه- تدخل جميع القطاعات وليس الجهات الأمنية لوحدها)·
أما عن فئة معتادي جرائم المخدرات، فقد أحصى السيد عفاني 848 21 شخص من فئة العمر 18 و25 سنة و8515 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة·
وأكد المتدخل بأن نسبة الإجرام (تنتشر أساسا لدى الشباب من فئة العمر 18 و25 سنة وهو الأمر الذي يتطلب إجراء دراسات معمقة وإيجاد الحلول العلاجية المناسبة للحد من تنامي الجريمة)·
وتطرق العميد أول عفاني من جهة أخرى إلى ظاهرة (الجماعات العدوانية التي تنتهج طريقة المواجهة بين سكان الأحياء بطريقة تضامنية)، حيث قال بأن تنامي هذه الظاهرة أصبح يشكل (خطرا) على حياة المواطنين وبأنها امتدت من الجزائر إلى عدد من الولايات الأخرى التي شهدت عمليات الترحيل في إطار توزيع السكنات الاجتماعية·
وفي هذا الإطار تدخلت مصالح الشرطة خلال سنة 2011 في 15 حالة في ولايات الجزائر وتيبازة وقسنطينة والمسيلة وبشار·
ولمواجهة ظاهرة الإجرام عموما في الوسط الشباني اقترحت مصالح الشرطة القضائية على لسان مسؤولها الأول ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية من مختلف الآفات الاجتماعية ومساهمة الحركة الجمعوية بأكثر فعالية وبشكل مباشر للإصغاء لانشغالات الشباب مع التنقل إلى الأحياء الشعبية والمجمعات السكنية الجديدة·
كما تم اقتراح إنشاء فضاءات عمومية على مستوى الأحياء وتنظيم نشاطات رياضية وثقافية مع الحرص على إيلاء الأهمية لاستقبال الشباب ومتابعتهم من طرف الجماعات المحلية·
وفي كلمة له بالمناسبة قرأها نيابة عنه المفتش العام للأمن الوطني محمد حوالف أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغني بأن ظاهرة الجريمة بجميع أشكالها (أصبحت تمثل في الوقت الراهن المشكل الأساسي الذي يواجه كل المجتمعات باختلاف ثقافاتها وأنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية)·
وأمام هذا الوضع الخاص قامت المديرية العامة للأمن الوطني -اللواء هامل- بدعم دور الشرطة الجوارية وتعزيز مكانتها في المجتمع عن طريق إنشاء وتفعيل خلايا الإصغاء والعلاقات العامة بجميع مصالح الشرطة·