نقص العقار يحرم بلدية واضية بتيزي وزو من مشاريع هامة

تواجه بلدية واضية التابعة لدائرة واضية الواقعة على بعد35كم جنوب تيزي وزو، حرمانا كبيرا جراء انعدام العقار المناسب لاحتضان عدد من المشاريع التنموية التي تتقدمها برامج السكنات الاجتماعية ومحلات الرئيس، المشكل الذي نغص حياة المواطنين وحرم تحسن وضعهم المعيشي، خاصة قاطني السكنات الهشة الذين يعجزون عن توفير قطع أرضية للاستفادة من الإعانات المالية لإنجاز سكنهم في إطار برنامج السكنات الريفية، هذه الأخيرة التي قللت كثيرا من أزمة السكن ببلديات وقرى تيزي وزو لكون أغلب العقار راجع للملكيات الخاصة·
استفادت بلدية واضية باعتبارها أكبر بلديات الدائرة من مشروع إنجاز120محل تجاري مع تحويل تلك الخاصة بالبلديات الأخرى لانعدام العقار على مستواها هي الأخرى، إلا أن المشروع المصادق عليه منذ 2006لا يزال حبيس الأدراج رغم حاجة الشباب إليه وفرصتهم السانحة للاندماج في عالم الشغل، وذكر مصدر من البلدية بأن الأزمة الخانقة المطروحة بالعقار زادتها خلافات نواب المجلس الشعبي البلدية حدة بسبب اختيار أرضية سابقة كانت ستجعل من المشروع غائبا رغم تجسيده وذلك لعدم ملائمة الأرضية لممارسة النشاط التجاري وبعدها عن التجمعات السكنية، أما حاليا يجري الاتفاق على إمكانية تخصيص أرضية متواجدة بوسط المدينة وبالقرب من المركز التجاري الحالي لواضية، أهمية الموقع ستجعل من المحلات التجارية خدمة كبيرة للمنطقة نظرا لموقعها الممتاز، وقد يرى مشروع المحلات النور في المستقبل، ويمكن من فتح مناصب عمل جديدة ولو كانت قليلة للبطالين الموجودين بالمنطقة·
وقد تم اقتراح إنجاز المحلات التجارية على شكل مركز تجاري يحوي 3 طوابق مقابل المركز الحالي، إلا أن مستقبل هذا المشروع المغري لا يزال مبهما ومجهولا لكونه مجرد اقتراحات وحبرا على الورق، الطريق إلى تجسيده لا يزال مسدودا، رغم الحاجة الماسة إليه·
وأضاف مصدر من البلدية أنه ورغم عدم تحديد مصير المشروع بعد استقبلت السلطات المحلية العديد من الملفات المودعة من طرف الشباب من أجل الحصول على محل تجاري والاستثمار في مجالات عدة والطلب يفوق العرض بكثير خاصة وأن البلدية تضم 10قرى كبيرة يقطنها أكثر من 15ألف نسمة·
وحرم نقص العقار العائلات المعوزة والموظفين والبلدية بأكمل من الاستفادة من البرامج السكنية الاجتماعية، حيث تتلقى سنويا المصالح المحلية مئات الطلبات بخصوص السكن الاجتماعي، دون مقابلتها بالعرض الذي يرهنه الغياب والنقص الفادح، أمام ارتفاع عدد السكان وطالبي السكن، من المواطنين القاطنين بالقرى العشر، حيث استفادت البلدية مؤخرا من مشروع 150سكن اجتماع· ما يحرم السكان من الاستفادة منه، وفي ذات الصدد أكد منتخب محلي أنه وبالرغم من استفادة البلدية من بعض المشاريع المماثلة إلا أن صعوبة توفير العقار يعود بالمشاريع إلى الوراء فتوزع على بلديات أخرى أو تقصى نهائيا·
ولمواجهة المشكل المطروح تطالب السلطات المحلية بمضاعفة حصتها من السكن الريفي لتغطية غياب السكن الاجتماعي، نظرا للإقبال الواسع الذي يعرفه هذا البرنامج خاصة من طرف الشباب· وصرح المسؤول السالف ذكره أن برنامج السكن الريفي قد ساهم في تخفيف أزمة السكن بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة أين تم تسجيل أزيد من ألف طلب قصد الحصول على إعانات البناء الريفي على مستوى البلدية·
إلا أن حصتها من البرنامج لم تتجاوز 80 إعانة، الحصة التي تعد ضئيلة جدا مقارنة بالطلب المتزايد، وفي سياق متصل ذكر المتحدث عددا من العراقيل التي يواجهها المواطنون في الاستفادة من إعانات البناء الريفي وفي مقدمتها صعوبة استخراج عقود الملكية وانعدامها، والسبب يكمن في كون أغلب الأراضي لا تحوي وثائق تثبت ملكيتها·