شكل برنامج السكني الريفي أهم الإنشغالات المطروحة بحدة لدى سكان الوسط الريفي ومنتخبي بلديات الولاية وإحتل صدارة اللقاءات المباشرة بين الوالي والسكان في بعض البلديات الريفية أبرزت مبررات الأجهزة التنفيذية المعنية ببرنامج السكن الريفي تضاربا في المفاهيم والاجراءات التقنية على مستوى البلديات ولجان الدوائر واللجنة الولائية وتفسير ذلك حسب رؤساء البلديات يرجع إلى تراكمات المشاكل المطروحة وتداخل التعليمات والأوامر في شروط ومقاييس التوزيع وطبيعة العقارات بين ماهو حضري وريفي الأمر من منطقة الى أخرى بما أدى الى تسجيل تأخر كبير في تنفيذ هذا البرنامج وشل وتيرته في السنوات الثلاثة الأخيرة وتزايد طلبات سكان الريف وإحتجاجاتهم المتواصلة على حرمانهم وإقصائهم من هذا البرنامج ، وفي إحصائية قدمها والي الطارف في لقاء جمع فيه رؤساء البلديات والدوائر ومجلسه التنفيذي خصيصا لهذا الغرض واستدراك التأخر سجل توزيع 2500 إعانة ويبقى ضمن نفس البرنامج 2200 إعانة ألح على ضورة توزيعها قبل نهاية هذه السنة وإستغرب الوالي العودة من نقطة الصفر لشرحه لشروط ومقاييس توزيع هذه الإعانة وكأن الجميع في بداية تطبيقه وهدد البلديات التي تتراخى في عمليات التوزيع بسحب حصتها وتحويلها الى البلدية التي تستوفي حصتها في التوزيع ، وفصل الوالي في بعض المسائل العقارية التي كانت عائقا أمام المستفيدين في الحصول على رخص البناء فأوضح بأن شهادة الملكية أو الحيازة لقطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة كافية لشرط الاستفادة مع مراعاة أصل الحيازة للعائلات الريفية المقيمة التي لها علاقة بالمكان المعين ووعد الوالي بإمكانية حصول الولاية على برنامج إضافي عند توزيع حصتها الأخيرة ، ومعلوم أن ها البرنامج أصبح مقتصرا على الاستفادة بالاعانة بصيغة البناء الريفي الفردي بعد 3 سنوات من إلغاء الاستفادة بالصيغة الجماعية الذي عرف مشاكل متعددة بين المستفيدين والمرقين من جهة وأطراف أخرى لها علاقة بملكية العقار إثر الأخطاء الفادحة في إختيار الأرضيات وفي هذا السياق تسجل المعطيات الرسمية توقف أشغال مشاريع البناء الريفي الجماعي في 5 مواقع مازالت السلطات المحلية تبحث عن حلول تقنية لمشاكلها مع المرقين ومالكي العقارات مقابل أكثر من 60 عائلة تنتظر حلول السلطات ،
