رؤساء الأحزاب يدعون الى جعل من يوم الاستحقاق الانتخابي القادم موعدا للقطيعة و" التغيير المنشود"

دعا معظم قادة الأحزاب التي تنشط الحملة الانتخابية للاستحقاق الانتخابي المقبل عبر خرجاتهم بمختلف مدن وولايات الوطن اليوم الأربعاء إلى جعل من ال 10 من ماي القادم موعدا لإحداث " التغيير المنشود" لبناء دولة ديمقراطية تضمن الحياة الكريمة التي ينشدها المواطن.
في هذا السياق، دعا رئيس جبهة التغيير السيد عبد المجيد مناصرة بمازونة (غليزان) إلى عدم تضييع فرصة اقتراع 10 ماي المقبل ل "إحداث التغيير" موضحا ان "التغيير ليس انتخاب أشخاص كنواب بل إنتخاب أغلبية قادرة على إحداث القطيعة مع الماضي " داعيا الناخبين إلى جمع أصواتهم في اتجاه التغيير و"لا يفرقوها".
ومن جهته أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس بمستغانم أن الجزائر "ستشكل الاستثناء يوم 10 ماي القادم" حيث ستتجنب نهائيا "العودة إلى العشرية السوداء" مشيرا إلى أن حزبه من "دعاة لمصالحة الوطنية ولا يوجد حل بديلا لها" و أن "الجزائر تكفي لكل الجزائريين" .
ومن سوق اهراس دعا رئيس حزب الفجر الجديد السيد الطاهر بن بعيبش الناخبين إلى التصويت بقوة يوم 10 ماي المقبل لبناء دولة ديمقراطية تكرس مبدأ التداول على السلطة وتضمن الحياة الكريمة التي ينشدها المواطن" مؤكدا بأن الشباب يعد حاضر الجزائر ومستقبلها وعليهم ألا يبقوا متفرجين ومنتقدين الوضع المعاش دون أن يساهموا في إحداث التغيير".
وبالبليدة صرح رئيس حزب الحرية و العدالة السيد محمد السعيد أن المشاركة القوية في تشريعيات العاشر ماي القادم كفيلة بإحداث التغيير المرجو. وأثناء تنشيطه لتجمع دعا رئيس الحزب المواطنين إلى عدم الانصياع للنداءات الصادرة عن أشخاص يريدون نشر " ثقافة التشاؤم" محاولة منهم إقناع الناس بأن نتائج الانتخابات لن يكون لها أي أثر إيجابي على واقعهم المعيشي مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة تكتسي أهمية قصوى باعتبار أن البرلمان القادم سيتولى وضع الدستور الجديد.
ومن جانبها رافعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون يوم الأربعاء بقصر البخاري (جنوب المدية) من أجل استحداث منحة عن البطالة و رفع قيمة الأجر الوطني القاعدي المضمون. وركزت الأمينة العامة لحزب العمال في كلمتها أثناء تنشيطها لتجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي على ضرورة إدخال " تغييرات" على سياسة التشغيل المنتهجة حاليا في بلادنا و التي كشفت - على حد قولها - محدوديتها لمكافحة البطالة في أوساط الشباب.
ومن بومرداس أعلن رئيس جبهة المستقبل السيد بلعيد عبد العزيز اليوم بأن حزبه يقوم حاليا بإعداد "تشخيص مدقق" لمختلف المشاكل التنموية بكل الولايات وذلك باعتماده على خبراء في المجال. و يكون هذا التشخيص حسب نفس المتحدث مصحوبا ب"اقتراحات و حلول واقعية" تكون ك "ورقة طريق و برنامج عمل " تعتمده الجبهة و تعمل على "تجسيده و اقتراحه مستقبلا "على مختلف الهيئات المعنية إلى جانب فتح نقاش وطني لدراسة بعض الظواهر الاجتماعية.
أما رئيس جبهة الجزائر الجديدة السيد جمال بن عبد السلام فقد اكد من سكيكدة ان تشكيلته ستعمل على جعل الاقتصاد الوطني متكاملا منتجا للثروة ومنافسا للاقتصاديات العالمية معتبرا في ذات السياق أن هجرة الأدمغة ليس مقبولا قائلا " من غير المعقول أن تتمتع الدول الأوروبية بالأدمغة التي أنجبتها الجزائر العظيمة".
ومن خنشلة صرح رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين بأن مصلحة الأجيال الصاعدة في صميم أهداف تشكيلته السياسية مبديا ثقته في الشباب لتحمل مسؤوليته في خدمة بلده الذي ليس له بديلا عنه معتبرا حزبه قادر على تنفيذ وعوده لأنه اختار الأكفاء القادرين على خدمة الشعب ولديهم قناعة في ضرورة تحديث القطاع الاقتصادي وتنشيطه وكذا للتكفل بالمشاكل الاجتماعية التي يعيشها المواطن.
أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم فقد صرح اليوم بالشلف أن المجلس الشعبي الوطني القادم سيكون ضامنا "لاستقرار البلاد". وأكد خلال تجمع شعبي أن البرلمان القادم ستسند إليه مهمة مراجعة الدستور الذي يعد "الأساس الذي سيحكم الحياة السياسية ببلادنا و"المحدد لصلاحيات الهيئات السياسية للدولة وتكملة للإصلاحات السياسية التي أطلقتها الجزائر سنة 2011"و تندرج في إطار المساعي الرامية إلى تجسيد الديمقراطية و التعددية الحزبية التي يعتبر دستور 1989 أولى لبناتها. ومن جهتها رافعت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي اليوم بعين تموشنت من أجل إلغاء المنظومة التربوية الحالية وتعويضها بأخرى تتلاءم بشكل أفضل مع خصوصيات البلاد" معتبرة أن "10 ماي يشكل منعرج حاسم لمستقبل البلاد واطلاق مخططات لإعادة إنعاش قطاع الفلاحة بهدف ضمان الأمن الغذائي للبلاد" إلى جانب "تشجيع الزواج المبكر لمكافحة الآفات الاجتماعية التي تتربص بالشباب".
أما رئيس التجمع الوطني الجمهوري السيد عبد القادر مرباح فقد أكد من عنابة أن ا لأمر يتعلق يوم 10 ماي القادم ب " تجسيد القطيعة مع النظام السياسي السائد" والتكفل الحقيقي بمشاكل الشباب ." متطرقا إلى بعض الظواهر الاجتماعية الناجمة عن " فشل السياسيات السابقة " و " غياب ديمقراطية حقيقية".
و وعد رؤساء أحزاب تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم والإصلاح والنهضة) اليوم بعنابة بإقامة مصارف إسلامية إذا فازوا في الانتخابات المقبلة وذلك في ظل نظام حكم يقوم على أساس المرجعية الإسلامية والقيم الوطنية. كما ثمنوا الدور الهام الذي يلعبه صندوق الزكاة والمشروع الذي يحمله التكتل والمتمثل في استحداث بنك الزكاة التعاوني لبعث الاستثمار وتحقيق العدالة والرفاهية للمجتمع على حد تعبيرهم محذرين من مغبة العزوف عن التصويت يوم ال10 من ماي القادم .
ومن جهته، أكد الأمين العام لجبهة الحكم الراشد السيد عيسى بلهادي بالعاصمة أن حزبه يسعى إلى صياغة مشروع سياسي للمجتمع قائم على " إرساء نظام حكم أساسه العدل وتكافؤ الفرص والتداول السلمي على السلطة" موضحا بأن تشكيلته ستكون "إضافة إيجابية لعائلة التيار الوطني" التي تستمد مرجعيتها من مبادئ بيان أول نوفمبر 1954 وتعمل على "تحقيق التوازن الجهوي في التنمية وتقاسم الثروة".
وفي تبسة أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى اليوم الأربعاء في تجمع شعبي على أن حزبه "يعمل من أجل السيادة الوطنية والحفاظ على الوحدة الإقليمية" مشيدا بمصالح الأمن التي "بفضل وفائها ووطنيتها تمكنت من إنقاذ البلاد من حرب أهلية".
وأبرز السيد أويحيى كذلك المجهودات التي تبذل في الجزائر من أجل تسوية الدين الخارجي واستكمال مشاريع التنمية وكسب معركة تشييد جزائر قوية اقتصاديا داعيا إلى التصويت بقوة على قوائم حزبه.