أربعة أميار متهمون بتبديد أراضي الدولة

من المرتقب أن تفتح محكمة جنايات العاصمة الشهر القادم واحدا من أكبر ملفات مافيا العقار الذي وضع أربعة أميار تعاقبوا على رئاسة المجلس الشعبي للبلدية الكاليتوس في مواجهة تُهم ثقيلة متعلقة بالفساد بعدما تسببوا في تحويل 45 ألف متر مربع من أملاك الدولة للخواص وحرموا عشرات العائلات من الاستفادة من السكنات الاجتماعية بعد تحويل المساحة المخصصة لإنجاز 150 مسكن اجتماعي لفائدة معارفهم عن طريق قرارات استفادة مزورة.
ملف القضية عرف ضجة إعلامية واسعة بعدما شنّ ثلاثة أميار متواجدين على مستوى المؤسسة العقابية لسركاجي، إضرابا مفتوحا عن الطعام دام قرابة 03 أشهر مطلع السنة الماضية وذلك للمطالبة بالتعجيل في محاكمتهم، بعدما أمضوا فترة أربع سنوات كاملة بالسجن، كما تشهد صحة أحدهم تدهورا ملحوظا لإصابته بأمراض مزمنة ويتعلق الأمر بكل من (ف. ع. س) رئيس بلدية الكاليتوس السابق في سنوات الثمانينات، يليه (ع. ز) الذي تولى سنة 1995 رئاسة المندوبية التنفيذية، وبعده (ا.ن.ا)، ويتهم هؤلاء بالتورط في قضية تزوير واستعمال المزور في قرارات استفادة من قطع أرضية بالبلدية المذكورة، وعلى هذا الأساس، تم الزج بهم في السجن، في حين يتواجد 29 متهما آخر في حالة إفراج مؤقت، منهم رئيس بلدية الكاليتوس السابق (ح. س)، ونائبه الأول (س. ا)، إطارات وعمال بالبلدية.
ويتلخص ملف القضية الذي يحمل تهما ثقيلة تتعلق بجناية التزوير في محررات رسمية من قبل قائم بوظيفة عمومية والتعدي على الملكية العقارية وإبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، إضرارا ببلدية الكاليتوس ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر للأميار الأربعة وجناية المشاركة لباقي المتهمين، أنه نتيجة للشكوى المقدّمة من طرف نواب وأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس بتاريخ 23 جانفي 2006 من أجل وقائع الاستيلاء على الأراضي الفلاحية التابعة للبلدية ولمديرية أملاك الدولة باستعمال وثائق ومداولات مزوّرة، وقد تولّت التحقيق في القضية مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر التي توصلت إلى أن المتّهمين لهم علاقة بهذه التجاوزات الخطيرة التي أدّت إلى إهدار المال العام من خلال تحويل 45950 متر مربّع تابعة للدولة على ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بتاريخ 23 أفريل 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكن مموّل من طرف الصندوق السعودي، وتمّ إنجاز فقط 200 مسكن، أما المساحة الباقية فقد أنجز عليها أربع فيلاّت للخواص على مساحة تقدّر ب 1480 متر مربّع، وأن المستفيدين اشتروا الأرض من عند المدعو (ق. م)، كما توجد على هذه الأرض 15 بناية قصديرية فوضوية، وأن هناك بناية شيّدها المتّهم (ب. ر) معلم في الابتدائي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
وقد صرح النائب بالبلدية (ج. م) الذي حرّك الشكوى بأن المداولة الصادرة في 30 جانفي 1989 الحاملة لرقم 118 تحتوي على 12 مستفيدا، في حين أن القائمة تحمل 21 مستفيدا، وأنه لا يعلم كيف تم إدراج هذه الأسماء، حيث حملت المداولة ثلاث نسخ مختلفة ما وضع المير (س. ع. ف) محلّ اتّهام، كما نسب ل (ع. ز) رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس الذي تولاها سنة 1995 منحه لقرار استفادة يخص قطعة أرض مساحتها 1800 متر لأحد المواطنين، وهذا الفعل أقر به (المير) في التحقيقات، موضّحا أنه قام بذلك في إطار صلاحياته ولم يخالف القانون، غير أن التحقيقات أوضحت أن القطعة الأرضية تابعة لمديرية أملاك الدولة ومسيّرة من طرف المديرة الفلاحية لولاية الجزائر.
أما المير (ع. ن. د) فاتهم بأنه قام بحكم منصبه سنة 1997 بإصدار مقررين منح بموجبهما مساحة ألف متر مربع للمدعو (ق. م) ومساحة 480 متر مربع لزوجته (أ. ر)، في حين أتهم المير (س. ح) بمنح أشقائه مساحة أرضية 480 متر مربع ومقررات استفادة لعدد من المتهمين ثبت أنها مزورة.