هكذا استولى أميار على 45 ألف متر مربّع من الأراضي الفلاحية

مايزال مصير ملف الاستيلاء على أزيد 45 ألف متر مربّع من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ولبلدية الكاليتوس في الجزائر العاصمة، والذي وضع أربعة رؤساء للمجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس الذين تعاقبوا على هذا المنصب منذ سنوات الثمانينات إلى غاية 2006 رفقة عدد من النوّاب وعمّال بالبلدية في قفص الاتّهام عالقا بسبب تأخّر المحكمة العليا بالردّ على الطعن بالنّقض التي تقدّم به ثلاثة أميار زجّ بهم في السجن، ويتعلّق الأمر بكلّ من المدعو "عمر فاضل·س"، "ع· نجم الدين" و"ع· زوبير" بعد أن كيّفت غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة القضية على أساس جناية·
وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل خلال المدّة الأخيرة بسبب إضراب الأميار الثلاثة عن الطعام لمدّة قاربت الشهر بسبب تأخّر تحديد موعد لمحاكمتهم· وحسب مصادر موثوقة، فقد دخل المتّهم "عمر فاضل·س" في غيبوبة، حيث طلب منه طبيب السجن إضافة إلى صديقيه التوقّف عن الإضراب، خاصّة بعد حدوث نزول ملحوظ في وزنه، وهو الذي يعاني من أمراض مزمنة على غرار السكري والضغط الدموي· ويتلخّص ملف القضية الذي يحمل تهما ثقيلة تتعلّق بجناية التزوير في محرّرات رسمية من قبل قائم بوظيفة عمومية والتعدّي على الملكية العقارية وإبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع والتنظيم الساري المفعول إضرارا ببلدية الكاليتوس ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وومديرية الفلاحة لولاية الجزائر للأميار الأربعة وجناية المشاركة لباقي المتّهمين، أنه نتيجة للشكوى المقدّمة من طرف نوّاب وأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس بتاريخ 23 جانفي 2006 من أجل وقائع الاستيلاء على الأراضي الفلاحية التابعة للبلدية ولمديرية أملاك الدولة باستعمال وثائق ومداولات مزوّرة، وقد تولّت التحقيق في القضية مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر التي توصّلت إلى أن المتّهمين لهم علاقة بهذه التجاوزات الخطيرة التي أدّت إلى إهدار المال العام من خلال تحويل 45950 متر مربّع تابعة للدولة على ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بتاريخ 23 أفريل 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكن مموّل من طرف الصندوق السعودي وتمّ إنجاز فقط 200 مسكن، أمّا المساحة الباقية فقد أنجز عليها أربع فيلاّت للخواص على مساحة تقدّر ب 1480 متر مربّع، وأن المستفيدين اشتروا الأرض من عند المدعو "ق· مسعود"، كما توجد على هذه الأرض 15 بناية قصديرية فوضوية، وأن هناك بناية شيّدها المتّهم "ب· رزيق" معلّم في الابتدائي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري·
وقد صرّح النّائب بالبلدية "ج·م" الذي حرّك الشكور بأن المداولة الصادرة في 30 جانفي 1989 الحاملة لرقم 118 تحتوي على 12 مستفيدا، في حين أن القائمة تحمل 21 مستفيدا، وأنه لا يعلم كيف تمّ إدراج هذه الأسماء، حيث حملت المداولة ثلاث نسخ مختلفة ما وضع المير "س· عمر فاضل" محلّ اتّهام، كما نسب ل "ع· زوبير" معيل لأربعة أولاد ورئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس الذي تمّ انتخابه سنة 1995 منحه لقرار استفادة يخصّ قطعة أرض مساحتها 1800 متر لأحد المواطنين· وهذا الفعل أقرّ به "المير" في التحقيقات، موضّحا أنه قام بذلك في إطار صلاحياته ولم يخالف القانون، غير أن التحقيقات أوضحت أن القطعة الأرضية تابعة لمديرية أملاك الدولة ومسيّرة من طرف المديرة الفلاحية لولاية الجزائر· أمّا المير "ع· نجم الدين" فينسب إليه أنه قام بحكم منصبه سنة 1997 بإصدار مقرّرين منح بموجبهما مساحة ألف متر مربّع للمدعو "ق·م" ومساحة 480 متر مربّع لزوجته "أ· رزيقة"، في حين قام المير "س· حمي" بحكم منصبه بمنح أشقائه مساحة أرضية 480 متر مربّع ومقرّرات استفادة لعدد من المتّهمين تبث أنها مزوّرة· وفي انتظار أن تفصل المحكمة العليا في الطعن بالنّقض الذي تقدّم به دفاع الأميار الموقوفين لايزال مصيرهم مرهونا إمّا بالمحاكمة أو الموت بالإضراب عن الطعام، وهو الشعار الذي رفعوه منذ الرّابع جانفي الماضي·