17 شرطي في كل شاطئ لحماية المصطافين

خصصت المديرية العامة الامن الوطني في اطار المخطط الازرق 2012 الذي يقام تحت شعار "معا من اجل شرطة جوارية" 58 مركزا للمراقبة العامة والتأمين على مستوى 73 شاطئ من بينها 8 شواطئ بولاية الجزائر العاصمة، وسيكون مسخرا لحماية المصطافين ما معدله 17 شرطي بكل شاطئ، للسهر على ضمان أمن المصطافين.
وذكر مدير الأمن العمومي بالمديرية السيد عيسى نايلي في ندوة صحفية خاصة بالترتيبات الامنية المتخذة في اطار المخطط الازرق بأنه تم اتخاذ كل التدابير البشرية والمادية اللازمة لضمان السير الحسن لموسم الاصطياف حيث سخر لغرض تأمين الشواطئ المسموحة للسباحة 1.000 شرطي أي بمعدل 17 شرطي لكل مركز.
وحسب السيد نايلي فقد تم إنتقاء هؤلاء الشرطيين من بين التعداد الذي تلقى تكوينا خاصا له علاقة بمهام مراقبة وتأمين الشواطئ ( كالتدخل والإنقاذ والسباحة والإتصال) وهم مزودون بكل الوسائل المادية الضرورية لاداء مهامهم على اكمل وجه.
واشار مدير الأمن العمومي في نفس السياق إلى أن تعداد مراكز الشرطة (58) تم إدماجه ضمن التشكيل المخصص للولايات الساحلية الذي يتضمن مختلف المصالح المكلفة بحماية الممتلكات والأشخاص وأمن المرور والأمن العام والمقدر ب40000 شرطي.
واضاف بان التشكيل العام لتأمين موسم الإصطياف على المستوى الوطني المكون من مجموع الوحدات العملياتية يقدر ب 80.000 شرطي بمختلف الرتب.
ستكون هذه المراكز التابعة للهيئة الأمنية المختصة إقليميا (أمن الدائرة والأمن الحضري) عملية إنطلاقا من تاريخ إفتتاح موسم الإصطياف (21 جوان الجاري).
ولان فترة موسم الاصطياف ستعرف لا محالة حركة مرورية كثيفة لا سيما على مستوى المحاور الأكثر استعمالا مما يتسبب في خلق ازدحام أكد السيد نايلي ان مصالح الشرطة المختصة ستولي هذا الجانب عناية خاصة ليلا ونهارا ستترجم من خلال تطبيق الثلاثية : "وقاية - ردع - زجر".
يذكر انه في إطار بعث ديناميكية جديدة لمهام تأمين الشواطئ قامت المديرية العامة للأمن الوطني بداية من صيف 2003 بوضع مراكز شرطة للمراقبة والتأمين على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة المتواجدة على الشريط الساحلي الواقع ضمن الإختصاص الإقليمي لمصالح الأمن الوطني.
تدابير جديدة لشرطة الحدود
أكد مدير الشرطة الحدودية بالمديرية العامة للامن الوطني العميد الاول للشرطة لزرق الغالي أمس الاحد أن مصالح شرطة الحدود قد اتخذت كل التدابير الأمنية والتسهيلية الخاصة على مستوى كل المطارات والموانئ والمراكز الحدودية البرية ترقبا لموسم الاصطياف.
وأوضح العميد الاول للشرطة في الندوة الصحفية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة إنطلاق "المخطط الأزرق" أن هذه التدابير "لا تعتبر عائقا للمسافرين وإنما انشغال دائم من أجل ضمان راحة وسلامة هؤلاء وممتلكاتهم".
واضاف بان عملية تسيير موسم الاصطياف لاسيما فيما يخص استقبال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج "كانت دوما الانشغال البالغ للسلطات العليا للدولة التي تشرف على تنظيم وتنفيذ هذه العملية".
واستطرد قائلا بان لجان وطنية تسهر على تقديم التسهيلات البحرية والجوية تحت اشراف وزارة النقل مضيفا بان الجهات المعنية قامت في اطار المخطط الازرق بتدعيم تعداد العناصر المكلفة بمراقبة الوثائق والتفتيش والفرز اضافة تعزيز الحزام الأمني لا سيما حول الطائرات والبواخر.
ولان الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 05 سبتمبر 2012 تتزامن مع مرحلة أداء مناسك العمرة 2012 خلال شهر رمضان --حيث ينتظر تسجيل خمسون ألف مسافر-- اكد ذات المسؤول بانه ستتم معالجة هذه الشريحة بطريقة خاصة على غرار السنوات السابقة.
وبخصوص النقل الجوي أشار إلى ان شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستدعم أسطولها بكراء طائرتين (02) من الحجم الكبير وطائرة (01) من الحجم المتوسط اضافة إلى كرائها لطائرتين من نوع 44 مقعدا تابعتان لشركة الطاسيلي للطيران.
وفي رده من جهة أخرى على سؤال حول درجة الامن على مستوى الحدود الجزائرية اكد مدير شرطة الحدود بان الامن الوطني "مكلف بتأمين مراكز العبور التي هي من اختصاصه وهي مؤمنة" مشيرا إلى ان المصالح الاخرى تقوم من جهتها بمهامها "على اكمل وجه على طول الحدود الجزائرية رغم بعض المشاكل التي ظهرت بهذه المناطق".
ولم يفوت ذات المسؤول فرصة اللقاء ليذكر ببعض الإحصائيات الخاصة بسنة 2011 والتي شهدت مراقبة عبور 8.059.838 مسافر من بينهم 2.020.710 من الاجانب.
وكشف بان العدد الاجمالي للمواطنين الذين مستهم اجراءات الطرد من الخارج بلغ 2006 مواطن فيما تم طرد 290 اجنبي من التراب الوطني وابعد 7152 اخر خارجه.
وفي مجال النشاطات القضائية خلال سنة 2011 عالجت مصالح شرطة الحدود --حسب مدير شرطة الحدود-- 1607 قضية متورط فيها 1794 شخص منهم 520 شخص تم تقديمهم باشرة
أمام النيابة و1205 تم وضعهم تحت تصرف مصالح الشرطة المختصة إقليميا.
وتتمثل التهم المنسوبة إلى هؤلاء في التزوير وإنتحال الهوية والسرقة وجرائم المخدرات والمتاجرة غير الشرعية للسيارات والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة اضافة إلى الإقامة غير الشرعية والهجرة السرية الخ.
وتشترك الجزائر في حدودها البرية والبحرية مع سبعة (07) دول ويتواجد بها ستة وثلاثون (36) مطارا وإحدى عشرة (11) ميناء وستة وعشرون (26) مركز مراقبة بحرية.