80000 شرطي لتأمين موسم الاصطياف

أعطيت يوم أمس، بمقر المدرسة العليا للشرطة قافلة المخطط الأزرق للموسم الاصطيافي بحضور عمداء الشرطة ممثلين العميد عيسى نايلي، مدير الأمن العمومي، لزرق الغالي مدير شرطة الحدود، براشدي نور الدين، نائب أمن ولاية الجزائر وجيلالي بودالله رئيس خلية الإتصال والصحافة.
وقد سبقت عملية الانطلاق ندوة صحفية نشطها العمداء المذكورون قدموا من خلالها كل التفاصيل الخاصة بالمخطط الأزرق لهذا الموسم قبل أن يجيبوا على أسئلة الصحفيين.
73 شاطئا مسموحا للسباحة و58 مركزا للمراقبة
تبعا للديناميكية الجديدة لمهام تأمين الشواطىء، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بداية من صيف ,2003 بوضع مركز شرطة للمراقبة والتأمين على مستوى الشواطىء المسموحة للسباحة المتواجدة على الشريط الساحلي الواقع ضمن الاختصاص الإقليمي لمصالح الأمن الوطني، حيث تتولى السهر على النظام العام بمفهومه الأوسع، مثل السهر على حماية الأشخاص والممتلكات، ضمان راحة المصطافين، السهر على احترام التنظيمات في مجال النظافة العمومية وحماية البيئة، مد يد العون والمساعدة للمصطفاين وتنسيق العمليات مع الشركاء في الميدان على منوال الحماية المدنية، حراس السواحل والدرك الوطني.
وقصد التكفل هذه السنة ب 73 شاطئا مسموحا للسباحة، فقد تم تعيين 58 مركزا للمراقبة العامة والتأمين ستوزع على مختلف الولايات الساحلية حيث ستعرف العاصمة ووهران، تواجد ثمانية مراكز، تلمسان بسبعة مراكز، عنابة وسكيكدة بخمسة مراكز، تيبازة، بجاية، بومرداس وجيجل بأربعة مراكز، تيزي وزو بثلاثة مراكز، الشلف، عين تموشنت، الطارف بمركزين.
أما نظام العمل الذي ستتولاه هذه المراكز في مراقبة وتأمين الشواطىء سيتم تكييفه وفقا لخصوصيات الموقع المراد تأمينه حسب توافد المصطافين، طبيعة الموقع، النشاط والحركة خلال الليل.
80000 شرطي مجهزين بالوسائل المادية الضرورية
لضمان أمن ومراقبة الشواطىء فقد تم تسخير الوسائل البشرية والمادية اللازمة والضرورية، حيث يتم انتقاء التعداد المكلف بالمهمة وفقا للتكوين الخاص الذي خضع له وله علاقة مباشرة بمهام المراقبة وتأمين الشواطىء، مثل التدخل، الإنقاذ، السباحة والإتصال.
وفي هذا السياق، فإن التشكيل العام لتأمين موسم الاصطياف لهذا العام على المستوى الوطني 80000 شرطي بمختلف الرتب، فيما بلغ التعداد المسخر خصيصا لمهمة تأمين الشواطىء المسموحة للسباحة 1000 شرطي بمختلف الرتب، أي بمعدل 17 شرطيا لكل مركز. وفيما يتعلق بالتجهيزات، فإن أفراد الشرطة المسخرين لهذه المراكز مزودين بكل الوسائل المادية الضرورية للتنفيذ الأحسن لمهامهم التي تتمثل في بدلة خاصة، دراجات شاطئية، مناظر للرؤية (في الليل والنهار) مسدسات كهربائية، كاشفات المتفجرات، مكبرات الصوت وخيم للشواطىء التي لا تتوفر على مراكز مبنية. ولما كانت فترة موسم الاصطياف تشهد عادة حركة مرورية كثيفة، لا سيما على مستوى المحاور الأكثر استعمالا مما يتسبب في خلق ازدحام، ويستدعي هذا التوافد الاستثنائي لمستعملي الطريق ليلا ونهارا عناية خاصة، فإن الأمر يتطلب تعزيز تواجد أعوان الأمن المكلفين بتنظيم حركة المرور ودوريات الدراجين، وذا تجنيد طاقم الرادارات عبر مختلف أجزاء الطرق السيارة والمحاور التي تعرف حركة مرورية كثيفة، ضبط نمط عمل فرق تنظيم المرور حسب الأوقات التي تسجل حركة كثيفة قصد تسهيل أمن كافة مستعملي الطريق، بالإضافة إلى إرساء شراكة مع المصالح التقنية للجماعات فيما يتعلق بكافة الجوانب المتعلقة بصيانة إشارات المرور، وكذا التصرف بكل عناية مع سائقي السيارات الذين يبالغون في استخدام المنبهات الصوتية أثناء مواكب الأعراس التي تعرقل سيولة حركة المرور، وأخيرا مكافحة الحظائر العشوائية التي تتسبب في وقوع حوادث خطيرة.
مراقبة التنقل عبر الحدود
وفي سياق آخر، يتضمن المخطط الأزرق كذلك عدة مهام سيضطلع بها الأمن الوطني، ويتعلق الأمر أساسا بمراقبة النقاط المنتظمة للعبور عبر الحدود حيث يضمن المهام الأساسية المتمثلة في مراقبة التنقل عبر المواقع الحدودية للأشخاص، الممتلكات وبعض السلع الخاصة، وكذا تأمين المواقع الحدودية والمنشآت والتراث العقاري.
وحسبما جاء في الندوة الصحفية، فإن موقع بلادنا التي تحيط بها سبع دول مع حدود برية وبحرية يبلغ طولها على التوالي 7011 كلم، و 1200 كلم، وتوجد بها 36 مطارا، 11 ميناء و 26 مركزا مراقبة بحرية منها 14 مطارا و6 موانىء مفتوحة للنشاط الدولي تتطلب تنظيما محكما ومراقبة دقيقة.
وفي هذا الصدد، فقد قامت مصالح شرطة الحدود بمراقبة 8059838 مسافر منهم 6039128 جزائري و 2020710 أجنبي. أما خلال موسم الاصطياف لسنة 2011 فقد تم مراقبة عبور 3386652 مسافر، منهم 261603 جزائري و773049 أجنبي، أي ما يعادل 42% من العدد الإجمالي للمسافرين الذين تمت مراقبتهم خلال سنة .2011