حرب مواقع أم تصفية حسابات؟

لم تكن الحركات التصحيحية أو التقويمية أو حركات الإنقاذ كما يحلو للبعض تسميتها يوما بالأمر الجديد عن أحزابنا وتشكيلاتنا السياسية، لكن تزامنها هذه المرّة مع استحقاقات سياسية هامّة سابقة ولاحقة وتعاقبها بل وتشابهها في الكثير من الأحيان جعل العام والخاص يستغرب ويتساءل حول جدوى وجودها في محيط اختلط فيه الحابل بالنّابل حتى صرنا لا نفرق بين محق ومبطل.
قد يبدو ظهور الحركات التصحيحية على الساحة السياسية مجدّدا أمرا طبيعيا نظرا لسلسلة الانقسامات التي عرفتها أحزابنا منذ ميلاد التعدّدية الحزبية حيث خصت أولى الانشقاقات الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلّة، ثمّ زحفت لتطال رؤساء الأحزاب كعبد اللّه جاب اللّه الذي عصفت به هذه الحركات مرّتين مرّة في حركة النّهضة وأخرى في حركة الإصلاح الوطني واستطاع خصومه في المرّتين الإطاحة به. واستمرّت حركات التقويم والإصلاح لتظهر مرّة أخرى في الحزب العتيد، حين قاد عبد العزيز بلخادم حركة تصحيحية ضد الأمين العام للحزب آنذاك علي بن فليس الذي خرج عن طوع الجماعة وتحدّى رئيس الجمهورية بإعلانه الرّغبة في الترشّح للرئاسيات، في حين كان من المبرمج ترشّح الرئيس لعهدة رئاسية ثانية، ما أدّى إلى سحب الثقة منه وتنحيته، ليعيد التاريخ نفسه بعد سنوات بحركة مماثلة لكنها أكثر قوّة وأشدّ صخبا. فما وقع لبلخادم مؤخّرا لم يحدث في تاريخ الأفلان إلاّ لعبد الحميد مهري الذي أسقط بما عرف بالانقلاب العلمي، لكن الاختلاف بين الحركتين التصحيحيتين أن تنحية مهري كانت من منطلق سياسي رفيع المستوى بينما خلافات بلخادم وخصومه مجرّد صراعات مصالح وحسابات لأجندات مستقبلية بل مجرّد تحرّكات انتقامية في بعض الأحيان.
فبالرغم من كثرة الحركات التصحيحية وانتشارها واختلافها في بعض النقاط البسيطة إلاّ أن سبب ظهورها يبدو في الغالب موحّدا ولا يخرج عن مجرّد اختلافات حول القيادة والسلطة وكرسي البرلمان في الكثير من الأحيان، ولعلّ الحركة التصحيحية التي ظهرت في حزب الجبهة الوطنية الجزائرية أكبر دليل على ذلك. فخصوم تواتي قرروا سحب الثقة منه بمجرّد إعلانه عن انضمام حزبه إلى مجموعة الأحزاب التي قرّرت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني وتكوين برلمان موازي، وهذا لا يختلف عمّا حدث في أغلب الأحزاب الأخرى وإن كان هناك بعض الاختلافات البسيطة. فمنهم من انتفض عن قرار مقاطعة الحكومة ومنهم من أغضبه قرار إقصائه من إحدى قوائم الترشيحات الخاصّة بتشريعيات العاشر من ماي أو وضعه في مرتبة قد لا تضمن له مقعدا في البرلمان الجديد فأصبح سحب الثقة من رئيس الحزب أو أمينه العام أولى الحلول وأسهلها لدى سياسيي (الكمبلوات) مع أن المنطق يقول إن شقاق الحزب هو آخر ما قد يفكّر فيه الأعضاء والمناضلون الحقيقيون. لكن على ما يبدو أن الفساد طغى على كلّ شيء فصار مقعد البرلمان و(الصرّة) التي سيجنيها النّائب من ورائه أولى أولويات السياسيين وآخر همّهم مصلحة المواطن وخدمة الوطن، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على ضعف الثقافة السياسية وغياب فكر الانتماء إلى الحزب والحفاظ على قداسته كمؤسسة بشرية تملك برنامجا مميّزا تسعى إلى تطبيقه وتقدّم خدمات عمومية وتطمح للوصول إلى السلطة وتقديم بديل أنجح طبقا لمبدأ التداول الديمقراطي على السلطة. وقد يستثنى حزب جبهة التحرير الوطني من تهمة ضعف الثقافة السياسية باعتباره أقدم الأحزاب السياسية وأكثرها تجربة زيادة عن شرعيته التاريخية التي ما تزال إلى اليوم تضمن له مكانة خاصة لدى فئة من الشعب لارتباطه بالثورة التحريرية، لكنه لا يبرّأ من صراع المصالح الذي كانت تشريعيات العاشر من ماي مسرحا له، والذي قد يكون محاولة لحسم معارك أكبر في المراحل المقبلة كالانتخابات المحلّية القادمة ورئاسيات 2014، وهو منطق يسيّر أغلب التشكيلات السياسية التي يسعى بعض الأطراف فيها إلى استدراك ما فاتهم من (كعكة) التشريعيات عملا بالمثل العربي القائل (ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه).