دعاة يرفضون حصر الفتيا ويؤيدون إبعاد الدخلاء

الجزء الأول
ما بين فتاوى متشددة تحرّم الصلاة خلف أناس معينين وأخرى تطالب المرأة بتغطية وجهها حتى وهي بين النساء وإجازة إرضاع الكبير، وبين فتاوى تحلل الغناء والزواج بنية الطلاق وحتى الرشوة والتهرب من الجمارك.. بات الناس في حيرة من أمرهم، ولم يعودوا يعرفون من يختارون تصديقه من الطرفين، وبات إصدار فتوى تربك المسلمين من أسهل الأمور. وأخيراً اعتبر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أن "عدم الالتزام بالفتوى جعل العالم الإسلامي الغربي ينظر إلينا باستغراب، كون بعض تلك الأمور ليست من صميم همومنا وتطلعاتنا الأساسية"، مشيراً إلى أن ذلك أصاب الفتوى بعدم الاتزان خصوصاً عندما تتطرق لأمور نادرة الحدوث أو تقع مرة في العمر فقط، ودعا الوزير السعودي إلى "التريث قبل الشروع في إعلان الفتوى، وعرضها أولاً على الجهة المختصة لعرضها على المشايخ المختصين قبل أن يُصرَّح بها إلى وسائل الإعلام وبالتالي خلق نوع من الريبة لدى العامة". هذا التخبط هو ما جعل هيئة كبار العلماء السعودية تتحرك بهدف منع هذا الارتباك بتعيين مفتٍ رسمي مرضيٍّ عنه من قبلها في كل منطقة من المناطق السعودية لمنع من لا ترضاه من الرد على تساؤلات الجمهور، غير أنه قد يصعب تطبيق هذا التوجه، فعدد المستفتين أكبر من أن يستطيع 12 عالماً الإجابة عن كل استفساراتهم اليومية.
حصر غير مقبول
وتحاول هيئة كبار العلماء من خلال حصر الفتيا في أشخاص معينين من قبلها الحدَّ من الفتاوى التي تخالف النهج السائد في الشارع الديني السعودي، لكن المزيد من الأصوات كانت ضد مثل هذا القرار.
ومن الرافضين لمثل هذا القرار المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان الذي أنكر في أحاديث صحافية على مَن يطالب بحصر الفتوى للناس والسائلين وقصرها في هيئة شرعية رسمية كهيئة كبار العلماء، مؤكداً أن ذلك متعذر وغير متيسر إطلاقاً، ويقول "الناس تختار من الفقهاء والعلماء من تراه أقرب إلى نفسها، وما تقر به أعينهم، وتطمئن به أنفسهم"، وتعجب العبيكان من تلك المطالبة بقوله: "ومَن الذي يقول إنه لا يتصدّى للفتوى إلاّ مَن يؤذن له؟ هذا غير متيسر، بل هو متعذّر. بعض الناس يطلب أشياء لا تصح المطالبة بها عقلاً ولا شرعاً".
ويؤكد الشيخ عادل الكلباني ل"العربية.نت" أن من الصعب حصر الفتوى الشخصية في عدد محدود من العلماء، ويقول: "يمكن حصر الفتيا في الأمور التي تهم البلد بشكل عام كالقانون والنظام، لكن لا يمكن حصرها في الأمور العامة، فالرياض مثلاً فيها أربعة ملايين شخص فهل سيكفي اثنان أو ثلاثة لتلبية كل تساؤلاتهم؟ لا يمكن أبداً، هذا الأمر من الصعوبة بمكان، فعندما يسأل شخصٌ عن سهو في صلاته مثلاً هل نقول له اذهب للمفتي؟ سيكون الأمر صعباً"، ويتابع: "لا يوجد شيء في قضايا الحلال والحرام خاص وعام، هناك قضايا شخصية لها المحاكم والفتاوى الخاصة، وهناك أحكام عامة يقوم بها من يعرف فيها".
لا يجوز حجب العلم
ويؤكد أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض الدكتور علي الشبل أنه لا يجوز لرجل العلم أن يمتنع عن الفتيا عندما يُسأل لأنه ممنوع من حجب العلم، إلا انه يشدد على ضرورة أن يتروى المفتي قبل الجزم بما يقول لأنه في هذه الحالة يتحدث نيابة عن الله سبحانه وتعالى.
ويقول "المفتي منصوب من الله عز وجل بما معه من العلم الذي تعلمه، وليست الفتوى لكل من انتسب للإسلام، وفي الأزمان المتأخرة عندما حصل الاضطراب كان على وليِّ الأمر أن يمنع أي أحد من الفتيا وهو لم يُؤذن له بها، هذا في الأمور العامة أو على الملأ، أما إذا أوتي الإنسان إلى بيته وسئل عن أمر شخصي فلا مانع أن يفتي لأنه ممنوع من أن يكتم العلم، إلا إذا منعه ولي الأمر من ذلك، فهنا عليه أن يمتنع عن الفتيا، وهذا ما كان عليه السلف الصالح، نُهي بعضهم عن الفتيا في زمنهم، وامتنعوا".
الحكم من غير أهل الاختصاص
ويرفض الشبل انتقاد الفتاوى التي يراها البعض متشددة، معتبراً أنها مادامت قد صدرت من أناس مشهود لهم بالعلم فلابد من الأخذ بما يقولون، رافضاً أن يسميها بالفتاوى المتشددة، ويقول: "إذا كانت الفتاوى من أناس مشهود لهم بالعلم وأذن لهم ولي الأمر بذلك فهي معول عليها، ويجب أن ينظر فيها من أهل العلم الآخرين، هل هي على مقتضى الشريعة أم لا، ولكن لا ينظر فيها من غير المختصين وأهل العلم، ولكن أصبح الذي يحكم على فتاوى العلماء العوامُ والصحافيون وغير أهل الاختصاص وهذا غير صحيح، الاختلاف في استنباط الأحكام واختلاف الفتوى سنة دارجة من زمن الصحابة بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما اختلف الصحابة في فهم أمر للرسول اجتهدوا في فهمه عندما قال صلى الله عليه وسلم "لا يصلي أحدُكم العصر إلا في بني قريظة" هناك من فهم أن ذلك للحث على الإسراع وصلاها في وقتها، وهناك من أخذ بالنص وأخر العصر حتى غربت الشمس، فصوّب الرسول الكريم الطائفتين ورجح الطائفة التي صلت في الطريق، فالاختلاف وارد، وإذا كان المفتي من الذين عينهم ولي الأمر ارتفع الحرج عن بقية الناس وكان بينهم وبين الله في هذه الفتوى".